أستاذ قانون دستورى : وجود هيئة مستقلة للخبراء قانوني ويتوافق مع المادة 199 من الدستور

  • تاريخ النشر :
  • عدد المشاهدات : 105 4 5
أستاذ قانون دستورى : وجود هيئة مستقلة للخبراء قانوني ويتوافق مع المادة 199 من الدستور

كتب – كريم عمر

قال الدكتور “ شوقى السيد ”  أستاذ القانون الدستورى ، أن مطلب خبراء وزارة العدل بضرورة وجود قانون ينص على أنهم هيئة مستقلة فى عملهم هو مطلب قانونى و يتفق مع نص المادة 199 من الدستور ، التى تنص على استقلالهم.

وأضاف الدكتور ” شوقى السيد ” ، أن الدستور لأول مرة حدد نص لهم وهو المادة 199 من الدستور ،  التى تنص على “الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعى ، و الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون فى أداء عملهم ، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم ، على النحو الذى ينظمه القانون ” ، مشيرا إلى أن الأمر يستلزم وجود قانون جديد منظم لعملهم ويحقق لهم الاستقلال التام .

وتابع أستاذ القانون الدستورى ، أن الاستقلال الفنى للخبراء فى عملهم لا يكون استقلالا حقيقيا إلى إذا تبعه استقلال مالى وإدارى ، فلا يمكن أن نقول أن الخبراء مستقلون فى عملهم الفنى وهم يتبعون مالياً وإدارياً وزارة العدل.

وأشار الدكتور ” شوقى السيد ” ، إلى أن القانون المنظم لعمل الخبراء كان قد صدر مرسوم بقانون عام 1952 ولم يعدل حتى الآن، ما يستدعى الأمر إلى ضرورة تعديله بما يتوافق مع الدستور وبما يحقق الاستقلال الكامل لهم ، بحيث يكون لهم هيئة مستقلة وتتضمن ضمانات لحمايتهم أثناء تأدية عملهم ، و كذا تتضمن الأمور المتعلقة بمساءلتهم وتأديبهم مثلهم مثل القضاة.

وكان خلافاً وقع حول تفسير نص المادة 199 من الدستور ، حيث يرى الخبراء أنها سند لهم فى أن يكون للخبراء هيئة مستقلة ، فيما ترفض وزارة العدل الأمر وتؤكد على تابعية الخبراء للوزارة من الناحية المالية والإدارية .

أقرأ ايضا 

مطالب خبراء وزارة العدل تتجدد … 2400 خبير موزعون على 42 مكتباً بالمحاكم يريدون قانون لتنظيم عملهم بدلاً من مرسوم ” الملك فاروق “

 

رئيس خبراء وزارة العدل يكشف مفارقة فى تعديل المادة ” 26 ” من قانون الخبراء

 

مصادر : اليوم السابع

الاقسام

تعليقات الفيسبوك

أبحث معنا

شاركنا

تابع الناس والشرطة على تويتر