رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان : حقوق الإنسان هي المطلب الأساسي للثورتين 25 يناير و 30 يونيو و السيسي أكد لنا إلتزامة بحقوق الإنسان

  • تاريخ النشر :
  • عدد المشاهدات : 461 4 5
رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان : حقوق الإنسان هي المطلب الأساسي للثورتين 25 يناير و 30 يونيو و السيسي أكد لنا إلتزامة بحقوق الإنسان

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري أن الخطة المستقبلية للمجلس هي النهوض بحقوق الإنسان أضاف سنهتم بوضع  حقوق الإنسان بالتعليم الأساسي والجامعي وأشار أن هناك تعاون من جانب وزارة الداخلية عن قبل 25 يناير.

حوار  – سهام أحمد

في البداية أريدك أن تحدثني عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر ؟

موضوع حقوق الإنسان هو موضوع أساسي لأن الثورة حينما قامت كان هدفها هو الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية وهذا ملخص مجمل حقوق الإنسان ، فحقوق الإنسان هي المطلب الأساسي للثورتي 25 يناير و 30 يونيو في مصر ، وحينما تم وضع الدستور أهتم بالحقوق والحريات للإنسان وبالإضافة إلي نص الإلتزام بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان ، هناك إرهاب وعنف ممنهج في الشارع يقوم به جماعة الإخوان ، فتلك عقبات في طريق الإلتزام بقضايا حقوق وحريات المصريين في مصر  ، نحن حصرنا عدد كبير من التشريعات لنضع الدستور موضع التنفيذ وخاصة بعد البرلمان وأيضاً يوجد تشريعات كثيرة هتتعدل ، نحن نشهد بعض المشاكل الناتجة عن الإرهاب والعنف الممنهج ولكن إرادة التغيير موجودة بالحكومة المصرية وأيضاً بالمجتمع الدولي الذي يريد لمصر أن تكون دولة مدنية ديمقراطية ، مصر ستشهد بالفترة المقبلة فكرة العدالة الإنتقالية ولكن للسير علي خطي العدالة الإنتقالية لابد من وجود برلمان ، خريطة الطريق الدستور و الرئاسة و البرلمان ، فنحن إقتربنا من إكتمال الشكل الديمقراطي بمصر.

ما وجة المقارنة بين حقوق الانسان قبل وبعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو؟

بعهد مبارك كان يوجد قمع أما الآن ذلك غير موجود ، عملية التعذيب الممنهج كانت مستوطنة بمنطقة الشرق الأوسط بأكمالها ولكن الآن انتهي التعذيب من مصر تماماً وظهر ذلك بداية من 2011 وحتي الأن ، لكن مازال يوجد خلل في رقابة الأفراد غير السويين داخل وزارة الداخلية الذين يتجاوزون حدودهم ولمواجهتهم يجب علينا الرقابة والمتابعة الشديدة من خلال تغيير بعض القوانين حتي نحكم الرقابة علي السجون و الأقسام وهكذا وكذلك كل موضوع في خطتنا ولم يكتمل ، فمثلاً : قانون التظاهر السلمي لنا ملاحظات عليه ويجب تعديلة وهكذا.

هل تري أنه يوجد لدي المواطن المصري ثقافة حقوق الإنسان ؟

الحقيقة يوجد نقص في المنطقة العربية بأكمالها سواء في ثقافة منفذ القانون أو ثقافة المواطنين بحقوقهم ، فيجب أن يعلم المواطن حقوقة بشكل كامل ، ومن أهداف المجلس القومي لحقوق الإنسان الأساسية تثقيف المواطن المصري بحقوقة وبالفترة الأخيرة الوعي بيزداد بشكل كبير بالحقوق وبالمطالبة بالحقوق لدي الشعب المصري.

من السبب في عدم تثقيف المواطن المصري بحقوق الإنسان المواطن أم الدولة ؟

الثقافة مرتبطة بالتعليم و بالعادات و مقدار التخلف و الإنغلاق كل ذلك له تأثير علي هذه العملية فسبب عدم يقافة المواطن المصري تراكمات من كل تلك الأشياء في البيت والمدرسة والإعلام ، الخطة المستقبلية لمجلس القومي لحقوق الإنسان للنهوض بحقوق الإنسان بمصر ، فقضية رفع المستوي الثقافي للإنسان هدف أساسي من أهداف المجلس ،

ما الدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان لتثقيف المواطن المصري ؟

نحن نهتم بوضع مادة حقوق الإنسان في التعليم الإساسي والجامعي في المناهج الدراسية حتي نستطيع أن ننظر إلي التنمية الإنسانية من منظور حقوقي ، وأن ننظر إلي التعليم من منظور حقوقي ،فمن حق كل إنسان أن يتعلم تعليماً جيداً ، فعملية رفع الوعي بحقوق الإنسان عملية هامة جداً ، كذلك التشريعات لابد أن تكون متوافقة مع الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر ، كذلك الدستور ومواد الدستور التي تحتاج إلي تشريعات جديدة كحقوق المراءة والطفل.

هل حقوق الإنسان بمصر تطبق طبقاً لمعايير الأمم المتحدة ؟

لا أستطيع أن أقول أن ذلك يحدث بنسبة مائة المائة ، ولكننا نراجع كافة القوانين حتي تتماشي مع معايير الأمم المتحدة والمواثيق الدولية ، يوجد تعارض ولكن بنسبة ليست كبير يصعب تحديدها ، ويجب ملاحظة أنه يوجد فرق بين تعارض القوانين وتعارض التطبيق فالتطبيق يتم من خلال بشر وقد يخطيء أحد الأفراد رغم وضع قوانين صارمة .

من وجهة نظر حضرتك ، ما الذي يمكن أن يضيفة الرئيس السيسي لحقوق الإنسان ؟

أعتقد أنه من خلال لقاء أعضاء المجلس مع الرئيس السيسي إنه يهتم بالإلتزام بأقصي معايير حقوق الإنسان وبما يريد المواطن وفقاً للمواثيق الدولية ووضعها موضع للتنفيذ.

 

قام المجلس بعدد من الزيارات إلي السجون المصرية فماذا أسفرعن ذلك ؟

هناك بعض المشاكل كالحبس الإحتياطي أصبح بلا مدة فالحبس الاحتياطي تحول إلي عقوبة في حد ذاتة ، ولكن لائحة السجون تغيرت وأصبحت متطابقة مع المعايير الدولية.

ما دور المجلس في حالات الإضرابات عن الطعام التي تحدث في السجون المصرية ؟

نحن نتابع الحالات المضربة عن الطعام بشكل مستمر مع إدارات السجون المختلفة  ونتأكد من إتباع الإجراءات الصحية لمن يضرب عن الطعام في السجون المصرية.

في حوار سابق مع مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان وأكد لي أن هيكون هناك مكتب لرقابة حقوق الإنسان في كل قسم ؟

لأ ، هم بدأوا يهتموا بمنظومة حقوق الإنسان في وزارة االداخلية ولكن ذلك مازال يستكمل.

هل تتعاون وزارة الداخلية مع المركز القومي لحقوق الإنسان ؟

أصبح التعاون أكثر بكثير عن ما قبل ثورة 25 يناير .

طالبت بعض المنظمات الحقوقية أن يتم تدريب ضباط الشرطة بحقوق الإنسان نتيجة بعض التجاوزات من ضباط الشرطة بالفترة الأخيرة ؟

الداخلية حالياً وضعت مادة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية الخاصة بهم ويفعلون ندوات للتثقيف فيما يخص ذلك وتلك العملية ضرورية ولابد أن تتم وعندما نجد أي شيء يحتاج التنبيه بنوجه التنبية لهم.

هناك قوي ثورية يقولون أن هناك الكثير من المعتقلين بمصر ؟

لا يوجد معتقل واحد بمصر ، فكل ما في السجون أفراد موجة لهم تهم من النيابة

قانون التظاهر عاد يثير الجدل من جديد ، ما موقف الجهاز القومي لحقوق الإنسان ؟

موقفنا محدد وطالبنا تعديل هذا القانون وأظن أن هناك دراسات جدية في الحكومة الحالية لتعديل هذا القانون.

هل تري أن الأخوان يتعرضون للإضطهاد ؟

الشعب المصري هو الذي يتعرض للإضطهاد حالياً من الإخوان ولكن هناك ملحقات ونحن قلنا إنه لا يجوز أن يلاحق أحد لإنتمائة لأي منظمة حتي وإن كان إخوان فالملاحقة يجب أن تكون فقط ضد من يستخدمون العنف أو يرتكبون جرائم معينة

الإخوان ينشرون أنهم يتعرضوا للإضطهاد داخل مصر بالخارج ؟

الإخوان ناشطين جدا بالخارج ، ولكن لا يوجد حالات محددة يذكرونها تعبر عن الإضطهاد الذي يتحدثون عنه.

هناك دعوات المصالحة مع الإخوان فهل يمكن أن يقوم المجلس بدور في المصالحة ؟

نحن نري عدم إستبعاد أحد ، ولكن مع محاسبة كل من يخطىء كإستخدام العنف أو إرتكاب جريمة ، فيجب إستيعاب الجميع في الحياة السياسية وعدم إبعاد أحد ،

 

بالفترة الأخيرة طالبت بعض المنظمات الحقوقية بتدريب أعضاء الأحزاب وهناك من يري أنه إختراق في الشئون الحزبية ؟

بكل حزب أو نقابة لجنة حريات ، فعندما يكون هناك تعاون بين المنظمات الحقوقية ولجان الحريات بالأحزاب والنقابات دون الإنضمام للإحزاب أو منظمات المجتمع المدني.

 

هل تم تشوية منظمات المجتمع المدني بالفترة الأخيرة ؟

لا يمكن تعميم ذلك علي كل منظمات المجتمع المدني ، فهناك الجيد منها وهناك السيء ، فالمهم الإلتزام بالاهداف التي قامت من أجلها الجمعية ، فلا يوجد ديمقراطية بدون مجتمع مدني ويجب أن يكون مجتمع مدني وطني.

 

بالنسبة الجمعيات الأهلية التابعة لجماعة الإخوان ؟

لا يجوز أن تكون الجمعيات الأهلية مرتبطة بحزب سياسي ، فبذلك تتحول لداعية لهذا الحزب وتخرج من نطاق كونها جميعة أهلية حقيقية ، فلا يجوز أن تدخل الجمعيات الأهلية بالعمل السياسي أو الحزبي.

متي سيتم ترسيخ حقوق الإنسان بالوطن العربي بشكل كاف ؟

عندما ترتفع الثقافة في المنزل والمدرسة وعموم الدول العربية

هل من الممكن أن يكون سبب عدم ترسيخ حقوق الإنسان بالوطن العربي يرجع للإنظمة  ؟

علي الأنظمة العربية أن تحترم حقوق الإنسان ، فالديمقراطية أصبحت حق من حقوق الإنسان

دور مراكز حقوق الإنسان بالوطن العربي في ظل ظهور العمليات الإرهابية والجماعات المتشددة مثل داعش والجماعات التكفيرية ؟

نلتزم بالقانون والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر ، فالمنظمات الإرهابية كداعش خارجة عن القانون فلا يجوز إستخدام القوة إلا من خلال الدولة لذا فهم خارج الدولة وخارج القانون فبطبيعة الحال الجرائم التي يرتكبوها كقطع الرؤوس ومحاولة الإعتداء علي الأديان الأخري تعتبر جرائم ضد الإنسانية.

لماذا لا تطبق حقوق الإنسان بدول العالم الثالث كما تطبق بدول العالم المتقدمة ؟

لأن حقوق الإنسان قضية ثقافة وتعود وتقدم رغم أن لكل دولة ثقافتها ، ولا ننسي أن أغلب دول العالم الثالث مرت بفترات كبيرة تحت ظل الإستعمار وهو أكبر إنتهاك لحقوق الإنسان فبعد الإستقلال من الإستعمار وبالتالي فدول العالم الثالث أهتمت أولاً ببناء الدولة والإهتمام بحقوق الإنسان بالطبع يكون بالقدر غير الكافي لبناء دولة جديدة يوجد بها أنظمة وقوانين ، فالعالم بدأ يهتم بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب

الاستراتيجية المستقبلية للمجلس لتطبيق حقوق الإنسان بمصر ؟

نراجع المناهج المدرسية والجامعية ونسعي لإدخال مادة حقوق الإنسان بالمدارس حتي أن بعض المنظمات تم إقامة معهد لتعليم حقوق الإنسان ، نتابع القضايا المتعلقة لحقوق الإنسان ونقوم بعمل ندوات ومطبوعات تدعو لإحترام حقوق الإنسان ، كذلك نتأكد أن التنمية تتم بالشكل الذي يلبي إحتياجات المواطن نفسة ، ونتابع الانتهاكات ونسعي إلي القضاء علي أسبابها وعليها بشكل كامل ، من تنتهك حقوقة ندافع عنه ، نحن صوت من لا صوت له ، نعدل التشريعات بما يتناسب مع المواثيق الدولية.

تعليقات الفيسبوك

أبحث معنا

شاركنا

تابع الناس والشرطة على تويتر