قانون الإيجار القديم يلغى جميع العقود بعد 10 سنوات … .. مقدمو المشروع: نعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار ونسعى لرفع الظلم عن الجانبين

  • تاريخ النشر :
  • عدد المشاهدات : 707 4 5
قانون الإيجار القديم يلغى جميع العقود بعد 10 سنوات ... .. مقدمو المشروع: نعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار ونسعى لرفع الظلم عن الجانبين

 

 

 

حالة من الخوف والترقب أصابت الكثير من المواطنين بمجرد معرفة أن هناك مشروع قانون جديد خاص بـ” الإيجار القديم ” سيتم مناقشته قريبا فى البرلمان ، ويرى البعض أنه سيكون لصالح الأغنياء وأصحاب العمارات السكنية على حساب الفقراء ومحدودى الدخل، وسيتسبب فى طرد الكثير من المواطنين بعد سحب وحداتهم السكنية .

تحدثنا مع مقدمى المشروع حول هذه المخاوف ، وما هى الآليات التى سيتم تطبيق القانون وفقا لها وهل سيتم وضع جدول زمنى للتفعيل ، وخطتهم فى الوقوف بجانب الحالات غير القادرة من ايجاد سكن بديل .

أقرأ أيضا : تعديلات قانوني الايجار القديم والتصالح مع مخالفات البناء قبل عرضها على البرلمان

فى البداية طمأن إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ومقدم مشروع قانون ” الإيجارات القديمة ” ، المستأجرين بالنظام القديم ، قائلا : هدفنا حماية غير القادرين .

وقال نصر الدين فى تصريحات صحفية فلسفة مشروع القانون قائمة على تصحيح التشوه فى العلاقة الموجودة بين المالك والمستأجر بسبب القيمة الإيجارية ، وأن القيمة التى يتم دفعها لا تتناسب مع الوقت الحالى ، ولهذا كان لابد من عمل توازن فى العلاقة بين الطرفين وستكون القاعدة الأساسية فى العمل على تطبيق القانون لا ضرر ولا ضرار .

وأوضح عضو لجنة الإسكان ، أن القانون حال إقراره سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل منفصلة، الأولى خاصة بجميع المبانى الحكومية، حيث سيتم مخاطبتها برفع القيمة الإيجارية خلال عام أو البحث عن أماكن بديلة، والمرحلة الثانية وتم تخصيصها لأصحاب المحلات التجارية و الجراجات والمخازن وسيتم منح أصحابها خمس سنوات لتسوية أوضاعهم وبعد ذلك سيتم رفع القيمة الإيجارية بما هو سائد فى كل منطقة ، ولكن خلال هذه الفترة سيتم رفع القيمة الإيجارية تدريجيا ، وتم مراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى خاصة أن هناك الكثير من أصحاب المحلات دخلوهم متوسطة .

و فيما يخص المرحلة الثالثة والأخيرة والخاصة بالوحدات السكنية، أعلن نصر الدين أنه فرد لها مساحة كبيرة فى مشروع القانون، مؤكدا لا يوجد نص فى القانون يسمح بطرد أسرة من مسكنها تحت أى ظرف من الظروف ولكن سيتم منح غير القادرين وحدات بديلة .

واستطرد عضو لجنة الإسكان ، أن مشروع القانون ينص على إعطاء المستأجرين 10 سنوات من اللحظة التى سيتم فيها اإقرار القانون وذلك لتسوية أوضاعهم وخلال هذه الفترة سيتم فرض زيادة سنوية طبقا لأسعار كل منطقة وهذه الزيادة بناء على القيمة الإيجارية التى يدفعها للوحدة السكنية وذلك حتى يكون المواطن بعد 10 سنوات أصبح قريب من القيمة الإيجارية الحقيقية االتى يتم دفعها فى كل منطقة .

ونفى نصر الدين أن تتسبب المادة الخاصة بتحرير العقود بعد 10 سنوات فى طرد بعض المواطنين من منازلهم او حتى من فرض هيمنة صاحب العقار على المستأجر ، قائلا : لن يسمح القانون بذلك و سيكون من حق المستأجر أن يستمر فى العقار الكائن به فى حال التزامه بدفع القيمة الإيجارية الحقيقة طبقا لكل منطقة منفصلة ، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 2 مليون شقة مغلقة سيتم سحب كل واحدة يثبت عدم استغلالها أو امتلاك صاحبها لعقار أخر لأنه سيصبح غير مستحق للدعم .

وطالب عضو مجلس النواب فى مشروع القانون، بإنشاء صندوق تكافل لعمل وحدات إسكان اجتماعى بنظام الإيجار لغير القادرين والذين سيتم إخلائهم من وحداتهم بعد انتهاء فترة العشر سنوات المنصوص عليها فى القانون، على أن تكون موارد الصندوق الأساسية قائمة على تحصيل جزء من حصيلة الضرائب العقارية وأخر من إيرادات التصالح فى مخالفات البناء وبهذا نضمن عدم وقوع ضرر على أيا من المواطنين جراء تطبيق القانون.

ونوه نصر الدين ان مشروع القانون لن يرى النور قبل طرحه للحوار المجتمعى وعمل جلسات استماع بالبرلمان للنقاش فى جميع المواد، مشيدا بدور البرلمان الحالى فى التصدى لهذه المشكلة القائمة منذ أكثر من 45 عاما وذلك بعد عزوف الحكومة والبرلمانات السابقة عن الاقتراب من هذا الملف الشائك .

واتفق معهما لنائب عبد الوهاب خليل ، وكيل لجنة الإسكان ، الذى أكد أن مشروع القانون سيعمل على رفع الظلم عن الجانبين ، ففيما يخص المالك هناك الكثيرين منهم لا يحصلون على كامل حقوقهم بسبب تدنى القمية الإيجارية وفيما يخص المستأجر فتمثل المقدمة المالية الكبيرة التى يقوم بدفعها فى البداية عائقا للبعض ، ولهذا وجب وجود تشريع لرفع الظلم عن الجانبين .

أقرأ أيضا

ثقافة قانونية … ملخص المواعيد القانونية في قانون الإجراءات الجنائية طبقاً لأحدث التعديلات التشريعية ( 1 )

مصادر : اليوم السابع

تعليقات الفيسبوك

أبحث معنا

شاركنا

تابع الناس والشرطة على تويتر