نداء عاجل للرئيس السيسي … نرجوك ثم نرجوك أن تناقشنا في هذا المقترح … مصر الريف قادرة أن تعبر بالوطن أزمته الاقتصادية

  • تاريخ النشر :
  • عدد المشاهدات : 223 4 5
نداء عاجل للرئيس السيسي ... نرجوك ثم نرجوك أن تناقشنا في هذا المقترح ... مصر الريف قادرة أن تعبر بالوطن أزمته الاقتصادية

النقابة العامة للفلاحين الزراعيين بالتعاون مع خبراء مركز الدراسات وأبحاث التنمية الريفية بالنقابة تطرح رؤية جديدة وشاملة وغير مسبوقة للتخطيط الاستراتيجي للحيز العمراني لكردونات المدن المصرية

الرؤية تغير وجه الحياة للطابع المعماري في الريف المصري وتنقله نقلة حضارية غير مسبوقة

الرؤية تتيح فرص عمل غير محدودة لأبناء مصر وتساهم بقوة في القضاء علي مشكلة البطالة

 
الرؤية هي الأولي من نوعها لتخطيط استراتيجي حضاري تنموي للريف المصري في مؤتمر صحفي أعلن العميد ” هشام مغازي ” النقيب العام بمقر النقابة ومركز الدراسات الإستراتيجية رؤية النقابة للتخطيط الإستراتيجي للحيز العمراني للمدن المصرية والذي حاز علي إعجاب وتقدير المتخصصين في هذا المجال بالإضافة إلي القبول الشعبي الواسع المدي لها حيث حازت علي ثقة جموع أبناء النقابة في الأمانات الفرعية بكافة المحافظات بالإضافة إلي استطلاعات كبيرة للرأي للمواطنين
وقد قام ” مغازي ” بطرح الرؤية قائلا :
نحن كنقابة ومركز دراسات نطرح رؤية جديدة وغير مسبوقة شاملة للتخطيط الإستراتيجي للحيز العمراني لكردونات المدن والقري ومشروعات التنمية الزراعية من أجل مصر والتصنيع الزراعي تحقق الأتي : –
تنمية عمرانية حضارية علي أعلي مستوي في الامتدادات العمرانية الجديدة التي تدخل ضمن الحيز العمراني الجديد للمدن المصرية بحيث تضاهي هذه المساحات تخطيطا وتنظيميا وبناء ومرافق أحدث صيحات لتخطيط الهندسي والإنشائي وتغير تماما الوجه العمراني للريف المصري وتجعله منظما ومتسقا ومحقق لطفرة حضارية في السكن للمواطن المصري و تحقق أيضا عائد ضخم للدولة من خلال مقترح لتنظيم عملية استغلال وامتلاك تلك المساحات المقترحة للمخطط العمراني
إحداث طفرة تنموية شاملة في الريف المصري في مجال المعمار والبناء والتصنيع الزراعي والحيواني تحقق استغلال أمثل للإمكانات الزراعية المصرية وإتاحة ملايين من فرص العمل ورؤيتنا الشاملة للتخطيط الإستراتيجي للحيز العمراني لكردونات المدن نطرحها علي جزءين الجزء الأول الخاص بالحيز السكني والجزء الثاني الخاص بالحيز التصنيعي
أولا الحيز السكني
يقوم جوهر فكرتنا علي تعديل هندسي بسيط يحدث فارق هائل في استراتيجية استخدام الحيز العمراني وهو أن يكون الحيز العمراني كتلة مساحية واحدة من جانب من جوانب المدينة بحيث تسمح هذه الكتلة المساحية لإقامة امتداد وعمراني يكون أشبه بحيز عمراني جديد منظم ومخطط وذلك بدلا من إنشاء كردونات دائرية حول المدينة لا تسمح بإقامة مجتمع عمراني شامل ومخطط وتكون كالشرايط العشوائية كما هو الحيز العمراني علي وجهه الهندسي الحالي
فنحن لا نطالب بتوفير مساحات أكثر مما هو مقرر لكل مدينة مصرية وفقا لعدد السكان واحتياجات الامتداد العمراني الموضوعية المقررة ولكن نطالب بتعديل هندسي في المخطط العمراني ليكون قطع مستطيل أو مربع في جانب من جوانب المدينة بدلا من الشكل الدائري ليتيح ذلك إحداث تجمع عمراني ممتد تمثل نموذج إنشائي حضاري أشبه بفكرة التجمعات الحضارية يتسم هذا التجمع بطرز معمارية وتخطيط حديث بتحقيق من خلاله عائد إقتصادي ضخم وغير مسبوق للدولة علي الوجه الذي ستطرحه في ما هو قادم بمشيئة الله تعالي
1- الحيز العمراني في المتوسط وفقا للمخطط الإستراتيجي للامتداد العمراني لن يقل في المتوسط عن مائة فدان لكل مدينة مطلوب البناء عليها وذلك للعشر سنوات القادمة أي سيكون جملة الاقتطاع من الأراضي الزراعية حوالي 30 الاف فدان لحوالي 300 مدينة مصرية وهو أمر يسير للغاية بالمقابل لما حدث من نزيف عشوائي زاد أكثر من عشرين ضعف ذلك في العشر سنوات الماضية
2- تقوم الدولة بتعديل تشريعي يتضمن أن تكون أراضي الكردونات والامتداد العمران للمدن هي أراضي تعامل معاملة أراضي الخدمات والمنفعة العامة مثل الطرق والمستشفيات وخلافه يحوز نزع ملكيتها للصالح العام مع تعويض أصحابها وضعف الثمن وليس كما في أراضي الخدمات بثمن المثل
3- تقوم الدولة فور تحديد الكتلة المساحية الموحدة للمائة فدان المقرر تخصيصها للأمتداد العمراني والمزمع نزع ملكيتها للمنفعة العامة من أصحابها من الفلاحين أو ملاك الأراضي مع تعويضهم بضعف ثمن الأرض بالإعلان عن ذلك مع عمل مخطط إستراتيجي عمراني لهذه المساحة يشمل الشوارع والمباني الإدارية المطلوبة لامتداد العمراني الجديد من مستشفيا ومدارس وأقسام شرطة ومرافق وخدمات أخري بحيث تشمل هذه المساحة 25 % تقريبا من المساحة المقرر البناء عليها في الامتداد العمراني الجديد تقوم الدولة بعرض المساحة المخططة للسكن بيعها بالمزاد العلني لراغب البناء والاستثمار العقاري
4- وفقا للدراسة جدوي الاقتصادية لهذا المشروع الاستثمار الضخم فإن ثمن فدان الأرض الزراعية في المتوسط سيكون بواقع من 500 إلي 750 ألف جنيه مصري وفقا للأسعار الحالية وبالتالي فإن ضعف الثمن الذي سيحصل عليها صاحب الأرض هو حوالي مليون ونصف وبذلك تشتري الدولة هذه المساحة بسعر تقريب 400 جنيه للمتر في الفدان
تشمل عملية المرفقة الشاملة بما فيها اقتطاع 1200 متر من كل فدان للمرافق الإداري بالإضافة إلي بناء المرافق والخدمات والمباني الإدارية من مساجد ونودي ومستشفيات وتوصيل المرافق وخلافه حوالي 2100 جنيه للمتر أي أن جملة ما هو مطلوب لإقامة هذا المخطط العمراني من تكاليف تتكلفها الدولة حوالي تقريبا عشرة ملايين جنيه لكل فدان أي مجمل التكلفة علي الدولة لهذا المخطط حوالي مليار جنيه و يكون تقريبا لكل مدينة في المتوسط بواقع 2500 جنيه للمتر في مساحة وقدرها 420,00 ألف متر مساحة المائة فدان المقررة
تقوم الدولة بعرض هذه المساحة للبيع بعد أقتطاع المساحة المطلوبة للمباني الإدارية والشوارع وغيرها أقل سعر وفقا لدراسات الجدوي الإستثمارية لهذا المخطط العمراني والتجمع السكني المجهز والمخطط علي أعلي مستوي تخطيطي بالمرافق والمنشأت ويقع ذلك وهو المهم في امتداد طبيعي للمدينة القديمة والتي تشاهد في أماكنها العشوائية والغير مخططة أرتفاعا مذهلا في أنحاء الأرض المتاحة للبناء ما يعادل المتر في المتوسط لمدن مصر حوالي عشرة الالاف جنيه بل وصل سعر المتر في بعض الأماكن الراقية التي لن تكون بمستوي رقي الامتداد والتجمع الجديد وصل سعر المتر إلي 50 ألف جنيه في المتوسط العام للمدن المصرية في ريفها وليس العواصم في المحافظات
إذا فإن القيمة الاقتصادية لسعر المتر لن تقل بمشيئة الله تعالي عن عشرة الالاف جنيه إذا أرض يتم تكلفتها مرفقيا وشراؤها بمعرفة الدولة تكلفته 2500 في المتوسط تباع بعشرة الالاف جنيه أي أن التكلفة المقررة لهذا المشروع تقريبا مليار جنيه للمدنية والمساحة التي تباع وقدرها ثلاثة الاف متر للفدان بعد اقتطاع المساحة اللازمة للتخطيط الإداري إجمالها ثمنها ثلاثة مليارات جنيه للمدنية وبالتالي يكون المكسب حوالي 2 مليار جنيه تقريبا في المتوسط العام لكل مدينة في حوالي ثلاثمائة مدينة مصرية فيكون إجمالي الجدوي الاقتصادية لهذا المشروع هو ربح حوالي 600 مليار ستمائة مليار جنيه للدولة ويمكن أن يصل إلي ما يقرب من تريليون جنيه و السماح بالبناء علي مساحة أكثر من ذلك بقليل مثل مائة وخمسون فدان للمدنية في المتوسط أو زيادة سعر الأرض المقررة لبناء
5- الدولة لن تتكلف مليما واحدا في ثمن الأرض أو بناء المرافق عليها حيث ستطرح الدولة الأرض المقرر تخصيصها للامتداد العمراني لراغبي حجز مساحات للاستثمار العقاري والبناء من خلال نماذج عمرانية هندسية الامتداد الجديد للمدينة وعلي راغبي الشراء دفع ثمن 2500 جنيه مقدم حجز من ثمن المتر في المتوسط في عموم مدن مصر وهو الثمن المطلوب لشراء الأرض من صاحبها وأيضا لبناء كافة المرافق عليها وفي خلال عام أو أكثر وعند مرفقة الأرض كاملة تقوم الحاجز بدفع ثمن الأرض كاملة وتسلم الدولة الأراضي لأصحابها الجدد وبذلك تحصل الدولة علي رباحها كاملة من خلال وجودها اللوجستي وبدون تكلفة اقتصادية إن صح التعبير
6- يمكن أن تقوم الدولة بتخطيط المساحات المقررة للبيع وتقسيم هذه المساحات إلي مناطق فهذه مقررة للأبراج وهذه للفيلات وغيرها ويمكن أن تحدد مساحات لإسكان اجتماعي لا تكلف الدولة مليما واحدا بدخول الدولة بالمساحة والمستثمر بالبناء وتقوم الدولة بالحصول علي صيبها وتأجيرها للشباب لحل أزمة لسكن لديهم وكأحد الوسائل لذلك
7- من الممكن أن تقوم الدولة بإقامة نوادي عامة وخدمات عامة بالتعاون مع القطاع الخاص لإدراتها في هذه المساحات وكذلك المستشفيات وخلافه وبالتالي تدخل الدولة كشريك يحصل علي ربح في هذه الخدمات وأيضا كضامن ضد أنواع الجشع والاستقلال التي يقوم بها القطاع الخاص من الممكن إتاحة مساحات لأصحاب المشروعات علي غرار المولات والفنادق وغيرها للمناطق المشهورة سياحيا هذا عن الرؤية الخاصة بالحيز السكني وهكذا أن تعديل هندسي وتشريعي بسيط يحقق فوائد ضخمة بالتنظيم والتخطيط تغير الوجه الحضاري لمصر وتحقق عوائد مالية واقتصادية ضخمة إننا ندعو الله من الأعماق أن يقرأ أصحاب القرار هذا المقترح ونحن علي استعداد للمناقشة الكاملة ونحن نقدمه كفكرة لصالح الوطن والمواطن وليس لنا فيها أي مصلحة حيث أن النقابة صدرت قرار بعدم الدخول في أي عمليات تجارية والاكتفاء فقط بالجانب الخدمي من تبرعات الأعضاء
ثانيا يشمل رؤيتنا أن يتم تحديد حيز في الريف المصري بالقرب من المدن المصرية علي مساحة مائة فدان أخري يتم تخطيطها لغرض إقامة محلات وورش للحرف المختلفة التي لا تصلح وكذلك مناطق صناعية ومناطق تجارية خاصة بهذه المشروعات لصناعية ومن الممكن أن تحصل علي أسعار من بيعها قد تصل إلي نصف الأراضي المباعة للسكن وبذلك قد نصل الربح منها تقريبا الـ 300 مليار جنيه وسيكون لهذه المناطق فائدة كبري كالتالي
1- إقامة تجمعات صناعية بالقرب في أماكن الزراعة يتيح وجود مسحات لتطوير المنتج الزراعي والحيواني وتعظيم الفائدة منها وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسط وكبري بجوار أماكن الزراعة في الريف يحقق تنمية اقتصادية وتنموية لهذا المكون الإستراتيجي الزراعي والحيواني و تحقيق مئات الالاف من فرص العمل بلاملايين فرص العمل علي امتداد مصر
2- من الممكن مع كثرة المعروض أن يحدث تنافس في الجدوي مع فتح أبواب التصدير تحقق للمنتج المصري تواجدا في الأسواق العالمية
3- المعروض في السوق المحلي سيكون كثيرا مما يحقق انخفاضا في أسعاره فيصل للمواطن المصري بسعر مقبول
4- هذه المشروعات ستحدث رواجا وتنمية من الممكن أن تفيض في الريف المصري القديم الأمر الذي سيؤدي حتما إلي مزيد من النمو التلقائي الطبيعي والإتجاه نحو الصحراء مما يزيد من فرص تغير الصحراء وحدوث التحام حقيقي بين الريف القديم والصحراء المصرية ونأمل أن تحوز هذه الرؤية اعجابكم وندعو الله العلي القدير أن تنال هذه الرؤية اهتمامكم ونحن نطرحها للمناقشة العام من أجل مزيد من التجويد والإضافة لها لعلها تكون نقطة إيجابية في طريق بناء مصر الوطن والإنسان والوطن والله من وراء القصد
هشام مغازي
رئيس النقابة العامة للفلاحين الزراعيين والخبير بالشأن المصري

 

 

أقرأ أيضا

 

 

اغتيال السيسي فى السعودية ليست المرة الأولى … 7 محاولات لاغتيال السيسي .. الاستهداف في البر والجو

تعليقات الفيسبوك

أبحث معنا

شاركنا

تابع الناس والشرطة على تويتر