منذ عام 2011 نحن أول من طالب بإستحداث ثلاث نواب لوزير الداخلية … في حركة 2017 الداخلية تستجيب

  • تاريخ النشر :
  • عدد المشاهدات : 1131 4 5
إنجاز أمني كبير لموقع الناس والشرطة علي مستوى السياسة الأمنية للدولة

 

 

حقق موقع الناس والشرطة إنجاز أمني كبير علي مستوى السياسة الأمنية للدولة يؤكد أننا نسير بخطي ثابتة نحو المشاركة الفعالة في صياغة رؤية أمنية أو ثقافة أمنية تعبر عن وعينا وفهمنا للواقع الأمني المصري بإيجابياته وسلبياته ومتابعة مستمرة وقدرة علي التقيم الأمر الذي يجعلنا بفضل الله تعالي قادرين علي طرح رؤي وحلول من أجل تطوير الواقع الأمني إلي الأفضل وقد تجلي هذا بشكل غير مسبوق في توافق الرؤي ما بين رؤيتنا ورؤية القيادة السياسية والأمنية في تطوير الهيكل التنظيمى لوزارة الداخلية على أعلى المستويات حيث كنا الوحيدين الذين انفردوا بطرح رؤية عقب أحداث 25 بضرورة استحداث درجة نائب وزير للداخلية وحددنا أن يكون ثلاث نواب وشحنا الأسباب التي تستدعي هذا المنصب وأهميتها في تفعيل العمل الأمني وقلنا أنه يجب أن يكون هناك منصب نائب وزير الأمن الوطني ومنصب نائب وزير للأمن ومنصب نائب وزير لشئون العلاقات الإنسانية وإعداد العنصر البشري والتواصل المجتمعي وهو ما قد تحقق بالفعل

ونحيل القارئ العزيز لمقالتنا التي نشرت في جريدة المسائية في عام 2011 كما نقدم لكم الأن نص المقال الذي تم نشره في موقعنا والعاملين بموقع الناس والشرطة يتوجهون إلي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء مجدى عبد الغفار بخالص الشكر وذلك لقيامهم باستحداث هذه المناصب في الحركة العامة لأغسطس 2017 هذا العام يؤكد علي الإدارة السياسية والأمنية أن جد في تطوير العمل الأمني بشكل مميز علي المستويات كافة توجه الشكر أيضا إلي الخبير الأمني “هشام مغازي ” الذي طرح هذه الرؤية وأكد علي ضرورتها لأهميتها في تطوير الأداء الأمني وندعو الله أن ينعم علي مصر أن تكون بلد الأمن والأمان بإذن الله

وفيما يلي نص المقال

 

بخصوص وزارة الداخلية سيادة الرئيس أستحلفك بالله أن تسمعنى

بخصوص وزارة الداخلة بذلك الوزارة وأبنائه جهداً خارقاً مع القوات المسلحة لتأمين مسيرة الوطن فى المرحلة الماضية ولكن التحديات ضخمة على مستوى الأمن السياسى والجنائى وهناك ثمة قضايا أيضاً أو قيم سلبية إن صح التعبير فى مكونات السياسة الحاكمة لعمل الوزارة سواء فيما يتعلق بالشأن الداخلى للهيئة فيما بينها وبين العاملين بها وفيما يتعلق بأداء الهيئة فى العمل الوطنى والمجتمع ولكى تحقق وزارة الداخلية تطويراً حقيقياً فى تحقيق الأمن أرجوك سيادة الرئيس أن تسمعنى أسمع متخصص عاش أكثر من 25 عاماً كان همه الأول هو الإصلاح وقدم عشرات الدراسات والرؤى الإصلاحية وتنبأ بجميع الأحداث بدأ من أحداث الأمن المركزى 1986 وحتى قيام الثورة وأيضاً ما تالها من سلبيات كل ذلك مثبت بدراسات موثقة ومؤكدة والصياغات حتى للكلمات لا تحتمل التأويل فالأحداث حدثت بنسبة تريد عن 95 % كما جاء التنبوء بها لذا ومن واقع زعمى المتواضع بالدراية بالحالة الأمنية الداخلية المصرية المتعلقة بالجهة المنوط بها ذلك وهى هيئة الشرطة المصرية الممثل لها سياسياً وزارة الداخلية فإننى أرجوك ثم أرجوك سيادة الرئيس أن تسمعنى أقدم لك عصارة وخلاصة ما وصلت إليه من جهد دؤوب من أجل الصالح العام الأمنى للوطن والمواطن وهذه الخطوات أجملها لسيادتكم فى التالى

أولاً ضرورة أن ييتم استحداث مسميات وظيفية جديدة تسمى نائب وزير الداخلية وأقترحها كالتالى

نائب وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى

نائب وزير الداخلية لقطاع الأمن العام

نائب وزير الداخلية لشئون إعداد العنصر البشرى

هذه المسميات أصبحت مطلب عاجل وضرورى يجب استحداثه فى الهيكل التنظيمى لوزارة الداخلية وهؤلاء يتم اختيارهم فى التشكيل الوزارى مع وزير الداخلية ويحلفون اليمين أما سيادتكم

وهذا الاقتراح له مميزاته الفاعلة فى تطوير الأداء من وجهة نظرى للأسباب الاتية

1- سيؤدى هذا إلى تخفيف الأعباء على وزير الداخلية

2- أن كل نائب سيكون له استقلاليته وسيكون أداؤه احترافى وسياسى فى نفس الوقت

3- أن كل نائب سيكون فى إطار اختصاصه أكثر قدرة على الإشراف على القطاع المعنى به ولديه قدرة على أتخاذ القرار مما يستنتج جودة أكثر تصل إلى مفاصل العمل الشرطى وشراينه

4- أن وزير الداخلية سيكون لديه قدرة على التعامل بشكل أكثر مع متطلبات منصبه السياسى وعمق وبصيرة أمنية أكثر نفاذا باعتباره وزيرا وقادر على رسم السياسات أو تحريك السياسات العامة نظرا لتخففه من التفاصيل بالشكل مركزى الذى يعوق طبيعة وظيفته كقائد كما هو حادث الأن وأيضاً سيحدث توازنا فى عطاءه كقائد لمحاور العمل الأمنى من منطلقه القيادى مما يجعل أداؤه كما هو حادث الأن لا يطغى فى بعض جوانبه على البعض الأخر حيث لا يجد الوقت الكافى للإشراف عليه مما يحدث عرقلة وإهمال لمسيرة بعض جوانب من العمل الأمنى

5- أن نائب الوزير لن يكون تحت ضغط سياسة سن الـ 60 للإحالة للمعاش كمساعد وبالتالى يمكن الاستفادة الأكبر من هؤلاء كعناصر خبرة من الممكن أن تتواجد بحسب كفاءتها وأدائها كقيادات معاونة للوزير لا يرتبط وجودها بهذا السن أو بفكرة المد وهؤلاء سيكون لديهم من الحكمة والخبرة والوعى بواقع العمل الأمنى ما يدعم القرار السياسي الأمنى للوزير وهذا أمر هام فى جهاز الشرطة إذ أنه من غير المعقول أن يتفاعل القادة المعاونين للوزير مع واقع العمل الأمنى ويصبح لديهم الخبرة به ثم يتم إحالتهم للمعاش وإعادة الدورة من جديد التى تحتاج إلى وقت أخر لكى يستوعب القادة الجدد خبرات الواقع الأمنى من خلال وظائفهم الجديدة بحجة سن الـ 60 فإننا بذلك نهدر وكفاءات لا يجب أن يكون السن هو الحائل لاستمراريته ولكن الكفاءة فى العمل الأمنى ذلك أن طبيعة هذا العمل تحتاج لكى تكون رؤية حقيقية عن خلفياته العميقة والمتشابكة أن يكون هناك الوقت الكافى لذلك فعام من الخبرة فى القيادات المعاونة للوزير ضرورى نظراً لطبيعة العملية الأمنية المتشابكة والمتعلقة بكم ضخم من العوامل المؤدية إلى تفهم كيفية مواجهتها وعلى صعيد أخر أقترح الأتى

• أن من يتولى رئاسة الأمن المركزى يكون مسماه الوظيفى مساعداً أول للوزير

• أن من يتولى رئاسة أكاديمية الشرطة يكون مسماه الوظيفى مساعد أول الوزير وأن ينص القانون على أن يكون هؤلاء يتم المد لهم بقوة القانون حتى سن الـ 65 ما لم يرى وزير الداخلية بعد استطلع رأى المجلس الأعلى للشرطة غير ذلك

فهم بقوة القانون يتم المد لهم حتى سن الخامسة و الستين إذا سكت الوزير وإذا أرتأى الوزير غير ذلك يتم العرض على المجلس الأعلى للشرطة وعرض الأمر علي السيد رئيس الجمهورية بإصدار القرار الجمهورى اللازم لذلك ويتم إنهاء خدمتهم والحصول على موافقة نهائية بذلك من رئيس الجمهورية وفى كل الأحوال يجوز للوزير أن يمد لمن يرى صلاحية لذلك من مساعدى الوزير فى التخصصات الأخرى وذلك لمدة عام ميلادى حتى سن الـ 65 بعد العرض على السيد رئيس الجمهورية وصدور قرار جمهورى بالمد هذا عن الهيكل الوظيفى أعتقد أن هذا بمشيئة الله تعالى سيحقق بشكل عاجل تحسن ملحوظ فى الأداء الأمنى وبشكل دائم وطول المدى سيمثل تطويراً بنائياً متميزاً فى أداء الرسالة الأتية

وإن كان لى أن أرشح مجموعة من الأسماء فأسمحوا لى فيما يتعلق بنواب الوزير

اللواء صلاح سلامة مساعد الوزير لأمن الدولة سابقاً لمنصب نائب الوزير لأمن الدولة

اللواء سمير سلام محافظ المنيا وذلك لمنصب نائب الوزير للأمن أو اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق حتى ولوكان أحد المتهمين فى أحداث 25 نياير أو اللواء عبد الرحيم القناوى

اللواء حرب الدهشورى لشئون إعداد العنصر البشرى ووكيل الإدارة العامة لشئون الضباط الأسبق ورئيس أتحاد الشرطة الرياضى

أو اللواء محمد شعراوى مساعد أول الوزير للتخطيط والمتابعة الأسبق

ثانياً فى إطار صياغة سياسة جديدة لوزارة الداخلية فى التفاعل مع الشعب

أرى أن هناك حاجز كبير بين الشرطة والشعب

• الأول تفرضه اعتبارات الوظيفة التى تستدعى أحياناً فرض قيود على رجل الشرطة فى التواجد المجتمعى وهذه الأمور للأسف تحولت إلى حالة تضخم بحيث أصبح الكيان الشرطى بالرغم من أنه وظيفة ملتحمة بشدة فى الواقع الحياتى مع الحياة اليومية للمواطن المصري إلا أنه لا ينظر فى أن يكون محل رضا مشروع من المجتمع بقدر ما يتطلع إلى أن يكون محل رضا من رؤسائه بشكل متضخم وغير متناسب أو متوازن وهو أمر قد ضخم بشدة من حالة الانفصال والعزلة وعدم التواصل بين جهاز الشرطة والشعب الذى هو فى الحقيقة وفقاً للدستور والقانون جهاز يسعى لأمن هذا الشعب

• الثانى الميراث الثقيل من كم التجاوزات الأمنية والصورة السلبية التى قد تكون حقيقية فى بعض الأحيان ومبالغ فيها فى البعض الأخر ومتجنى فيها على رجال الشرطة فى الكثير هذه الصورة كونت حاجز نفسي أصبحنا فى حاجة ضرورية إلى أن نسقطه للصالح العام وفى إطار ذلك أقترح أن يتم استحداث الأليات الأتية

1- إنشاء قناة تلفزيونية باسم الناس والشرطة

2- التوسع فى إنشاء جمعيات دعم أمنى مجتمعى مثل ” جمعيات أصدقاء المرور ، جمعيات أصدقاء الحماية المدنية ، جمعيات الأمن والحماية الأسرية ، الأمن والمصالحات الشعبية ، الشرطة وحقوق الإنسان ، جمعيات الشرطة والشباب ، الشرطة والقانون ، الشرطة والفنون ، جمعيات حماة الوطن من رجال الشرطة والجيش بالمعاش ، وجمعيات الشرطة والشعب ” وغير ذلك من أليات العمل الأهلى فى المجتمع المدنى على أن يترأس معظم هذه الجمعيات أحد رجال الشرطة بالمعاش لتمثل ظهير للتواصل الشعبى مع المجتمع والتفاعل ما بين الشرطة والشعب ويتم إحداث حالة من الإلتقاء وإذابة حاجز نفسي عميق متأصل من ممارسات عدة بين الشرطة والشعب وخروج الشرطة من شرنقة تعيش فى داخلها وهى تؤدى وظيفتها داخل المجتمع وبينها وبين الشعب حاجز زجاجى يجعل هناك حالة من الجفاف الشعورى والوجدانى

وفى هذا الإطار يمكن استحداث منصب مساعد الوزير لشئون التواصل مع المجتمع المدنى ويكون هناك إدارات فى مديريات الأمن المختلفة بهذا الخصوص وهذا الأمر يختلف تماماً فى مضمونه عن طبيعة عمل مساعد الوزير للعلاقات والإعلام

ثالثاً أن يتم على وجه الضرورة وبصورة فورية تشكيل لجنة عليا لدراسة ما تم من حصول أمناء الشرطة والأفراد عليه من حقوق تمثل وبناء عليه ضمان الأمن الإنسانى لهم وإذا كان هناك مميزات غير شرعية تم الحصول علها خارجة عن إطار الأمن الإنسانى يتم على الفور سحبها وتطبيق القانون على أى تجاوزات من قبل هؤلاء واعتبارها تمس النظام العام والأمن القومى ويتم اتخاذ اللازم تجاهها قانوناً البدء الفورى فى إنشاء قوة أمنية وسيطة تقوم بأداء واجبات وإنشاء معهد راقى لإعدادهم وتأهيليهم وذلك من حملة الشهادات المتوسطة وذلك بعد أداؤهم الخدمة فى القوات المسلحة المصرية

أن يتم استبعاد أى من يقوم بتجاوزات فى حق المواطنين فى العمل بالخدمات الأمنية الجماهيرية وتحويله إلى الشئون الإدارية التى لا علاقة لها بالجمهور

وهذا فيما يتعلق بالإجراءات العاجلة لتطوير الأداء الأمنى بشكل فورى أما فيما يتعلق بوضع خطة للإصلاح الأمنى بشكل دائم فإننى أقترح لذلك البند التالى

رابعاً الدعوة لمؤتمر للإصلاح الأمنى يقدم صياغة واستراتيجية متكاملة للعمل الأمنى فى إطار تفاعلى ما بين الأمن والجهات ذات الصلة فالأمن عنصر فاعل فى جرائم يمكن أن يكون لها بعدها فى الأخلاق والتربية فالإنهيار الأسرى والثقافة الرديئة والإعلام المتخاذل فى أداء دوره التوجيهى التربوى والأخلاقى والجامعة التى تنظر إلى بناء الإنسان علمياً وإهمال التوجيهات الأخلاقية والتربوية والنواحى الاقتصادية وإنفصال المؤسسة الدينية عن واقع المجتمع وعدم إعطاء حلول عملية تتفهم بعمق معاناة الشباب ومستحدثات العصر كل ذلك من الممكن أن يفرز الجريمة ومن الممكن أن تكون الوقاية خير من العلاج فى إطار التربية على كافة الأصعدة الاخلاقية والسياسية وغيرها كل ذلك يمكن أن يكون له علاقة وثيقة بالعمل الأمنى بدءا من المعنين بعلوم الاخلاق وعلوم النفس وعلوم الإدارة والقيم البنائية للإنسان فى الاخلاق والدين والعلوم الإنسانية والسياسية وانتهاءا بالعلوم التكنولوجية والاقتصادية وغيرها التى من خلالها يمكن تكوين رؤيا إستراتيجية للعمل الامنى على كافة الأصعدة متضمنة كل هذه المحتويات لتتحول بعد ذلك إلى ثقافة عمل ومستهدف يسعى إلى تحقيقه الوزير المختص ومعاونيه وكافة رجال الشرطة

هذا ما أراه ضروريا من نقاط تمثل ورقة عمل كبداية لحدوث فعاليات ضخمة للإصلاح الأمنى

والله من وراء القصد

 

تعليقات الفيسبوك







للإعلان

د. أحمد محمد جنيدي

بكالوريس الطب والجراحة مع مرتبة الشرف

دراسات عليا ماجستير البطن والقلب جامعة الاسكندرية

العيادة : دسوق شارع المركز أمام صيدلية الحكمة

العيادة معدة بأحدث الأجهزة للفحص

تليفون العيادة : 01021841904

تليفون منزل : 0472568774

موبايل : 01117791763

للمشاركة في مشروع التكافل الطبي بأشراف الموقع 4 حالات كشف شهري مجانا بخطاب معتمد من إدارة العلاقات الإنسانية بالموقع

%d مدونون معجبون بهذه: