النقيب العام للفلاحين الزراعيين يهنيء الرئيس السيسي و الفلاحين بمناسبة العام الجديد و يقترح أن يكون عام 2018 عام الأمن الصحي للمواطن المصري كأولوية عمل وطني و دعم إنشاء مؤسسة الأسرة في فعاليات العمل الأهلي و المجتمع المدني

  • تاريخ النشر :
  • عدد المشاهدات : 1003996 4 5
النقيب العام للفلاحين الزراعيين يهنيء الرئيس السيسي و الفلاحين بمناسبة العام الجديد و يقترح أن يكون عام 2018 عام الأمن الصحي للمواطن المصري كأولوية عمل وطني و دعم إنشاء مؤسسة الأسرة في فعاليات العمل الأهلي و المجتمع المدني

كتب_أحمد الجمال

 

هنأ الأمين العام / هشام مغازي السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي بالعام الجديد مؤكداً أن النقابة العامة للفلاحين الزراعيين بكل كوادرها في عموم محافظات مصر تعلن تأييدها ترشيح الرئيس لفترة رئاسية ثانية إستمرار لجهوده الجبارة لدفع عجلة التنميه و تطوير شئون الحياة لكل المصريين في ربوع الوطن مؤكداً أن الأمل يسري في شرايين الوطن بفضل القيادة الحكيمة و إدارته لشئون البلاد بتميز و إقتدار و صمود المصريين و تلاحمهم .

 

كما هنأ المؤسسات الوطنية و في مقدمتها القوات المسلحة و الشرطة بمناسبة العام الجديد مثمنا دورهما المتميز في العطاء للوطن لتحقيق رسالة الامن ، كما هنأ فلاحي مصر متمنيا لهم أن يكون هذا العام عام الوفرة و الخير في الزراعة المصرية .

 

و رفع النقيب العام إقتراح إلي السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي بأن يكون هدا العام هو عام الأمن الصحي للمواطن المصري و أن يصدر سيادته توجيهاته بتحفيز كل فعاليات العمل الوطني و مؤسسات المجتمع من أجل الإرتقاء بالجودة الصحية للمواطن المصري و قدم مبادرة بأمل أن يتم إطلاع السيد الرئيس عليها و ذلك من أجل الإرتقاء بالخدمة الصحية في المستشفيات الحكوميه بوزارة الصحة في عموم الريف المصري و يتمثل هدا المقترح في أن مصر بها أكثر من 300 مستشفي مركزي تقريباً بمراكز الجمهورية تمثل ثروه قومية في المجال الصحي من حيث البنية الأساسية و الأرض المقامه عليها إلا أن هده المستشفيات تعاني من نقص في الأجهزة الطبية الضرورية و تحقيق جودة طبية لمواطني الريف كما ينقصها الكوادر العلمية .

 

و أكد هشام مغازي أن مركز دراسات التنمية الريفية و المحلية بالنقابة قد أعد دراسة ميدانية إتضح فيها أن كل مستشفي حكومي في المتوسط العام يحتاج إلي 150 مليون جنيه لكي يتم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية و غرف العمليات الكبري و أجهزة الأشاعة و التحليل و غيرها التي تضاهي أرقي المستشفيات الإستثمارية و بذلك فإن إرتفاع الجودة في الأجهزة الطبية بهذه المستشفيات يحتاج إلي 45 مليار جنيه لتصبح 300 مستشفي مصري مركزي علي أعلي مستوي طبي .

 

هذا عن الشق الاول للمبادرة أما عن الشق الثاني و هو متعلق بالكفاءت الطبية فقد وجدت الدراسة أن هناك عشرة أقسام رئيسية مطلوب إرتفاع الكفاءة العلمية بها إلي درجة الأستاذ بالإضافة الي إثنين من المساعدين بدرجة مدرس هذا بالاضافة إلي ضرورة تعيين ثلاثة مشرفات تمريض علي أعلي مستوي يمثلوا قيادات لهذا الجانب في العملية الطبية لكل مستشفي بالإضافة إلي مدير إداري علي درجة علميه لا تقل عن الماجستير في علوم الإدارة و كذا مدير مالي علي درجة علمية في الامور المحاسبية .

 

و قد أكدت الدراسة انه لا إصلاح للمستشفيات الحكومية مطلقاً في ظل النظام المعمول به حالياً في وزارة الصحة و إنه لكي يتم تزويد هذه المستشفيات بتلك الكفاءات العلمية فإن المطلوب هو العمل بنظام الإعارة الداخلية حيث يتم التعاقد مع هذه الكفاءات بمرتبات تعادل مرتبات إعارتهم الخارجية علي أن يتم التفرغ التام و الإقامة الدائمة بتلك المستشفيات و قد وجدت الدراسة أن التكلفة المالية المطلوبة لكل مستشفي حوالي مليون و نصف جنيه شهرياً كمرتبات لهذه الفئة بواقع 70 إلي 100 ألف جنيه لكل أستاذ متفرغ رئيس للقسم و من 20 إلي 30 ألف لمساعديه من المدرسين بالإضافة إلي 5 ألاف جنيه لمشرفة التمريض و 10 ألاف جنيه للمدير الاداري و المالي بإجمالي 450 مليون جنيه شهرياً لكل المستشفيات المركزية المطلوب تطويرها و بمزانية سنويه لهذه الرواتب تعادل 5.4 مليار جنيه .

 

أما فيما يتعلق بميزانية الأجهزه فهي تحتاج إلي 45 مليار جنيه تدفع لمرة واحدة بالإضافه إلي بند الصيانة السنوية لا يزيد عن 2 مليار جنيه و بذلك فإن هذا الامر يحقق وصول الخدمة الطبية لكل ريف مصر و يخدم أكثر من 60 مليون مواطن و يعفي الدولة من تكلفة العلاج علي نفقتها حيث ستصبح هذه المستشفيات لديها القدرة علي الوفاء بالخدمة الطبية في المناطق الجغرافية المحيطه بها كما توفر العناء علي الدولة و المواطن من ازدحام العاصمة و المدن الكبري التي يتقرر بها العلاج علي نفقة الدولة فيمكن من خلال هذا المقترح إجراء العمليات الطبية الكبري و علاج أمراض القلب و جراحات المخ و الأعصاب و كافة الأمراض الخطيره التي تهدد صحة المواطن كما أنه من الممكن أن يتم تمويل هذه المستشفيات بعد ذلك ذاتياً من خلال الاستثمار الطبي لهذه الخدمة الطبية المتميزه لراغبي العلاج الاقتصادي و ذلك من خلال فتح عيادات خارجية في الفترات المسائية لراغبي الخدمة الطبية بأجر مع إعفاء مرضي الطواريء من غير القادرين و الحوادث من الرسوم في الفترة المسائية .

 

و بهذا المقترح الذى لن يكلف الدولة سوى 45 مليار جنيه تدفع لمرة واحدة بالإضافة إلى 7 مليار مرتبات بنظام الإعارة الداخلية تدفع سنوياً مع الإبقاء على النظام الطبى المعمول به لأطباء وزارة الصحة غير المتفرغين أيضا فإن هذا الأمر يحقق طفرة طبية غير مسبوقة فى مجال الخدمة الصحية لأكثر من 70 مليون مصرى و سيحقق مزيد من التنافسية بين مستشفيات القطاع العام و القطاع الخاص و الاطباء العيادات الخاصة من أجل تحقيق الافضل للمواطن المصرى صحيا .

 

و طالب مغازى الصفوة السياسية و الثقافية أن تساند فى رفع هذا المقترح الى السيد الرئيس لعرضه عليه ليكون بمثابة أولوية عمل وطنى فى الشأن العام المصرى لعام 2018 بإذن الله كما اقترح مغازى أن يكون عام 2018 بالنسبة للعمل الاهلى و منظمات المجتمع المدنى هو عام دعم مؤسسة الأسرة بأن تساعد هذه المؤسسات و الجمعيات الأهلية و الجهات التطوعية و القادرين و رجال الاعمال و غيرهم فى المساعدة لكل شاب و شابة قاما بعقد قرانهما و يحتاجون إلى دعم لاتمام الزواج بمساعدتهم على ذلك من خلال المشاركة معهم فى آليات متنوعة خاصة باتمام الزيجات مثل تقديم الدعم و المساعدة فى الأجهزة المنزلية و الأثاث تقوم بتقديمها إلى المقبلين على الزواج بموجب وثيقة عقد القران و ذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية و تحت إشراف وزارة التضامن و الصناعة و التجارة و الشباب و غيرها و كذا المشاركة فى حفلات الزفاف الجماعى و كذا إمكانية مساعدة فى تقديم دعم مادى فى إيجاد مقدمات لمساكن زوجية سوى بالإيجار أو التمليك كما يمكن توجيه أموال الزكاة من خلال مؤسسة الأزهر و الكنيسة و كافة التبرعات و الهبات من أهل الخير لتحقيق هذا الغرض النبيل باعتبار أن الوزاج و بناء موسسة الأسرة هو أحد الدعائم الأساسية لبناء المجتمع الفاضل الذى يؤدى إلى دعم الأخلاق و القيم الروحية و بناء الإنسان بالإضافة إلى كونه يحقق أحد دعائم الأمن الاجتماعى و يحمى الأبناء من كافة أنواع الانحراف الاخلاقى و التطرف و التشدد و غيرها من المصائب التى تهدد الامن الوطنى و الأمن العام بشكل عام .

 

و طالب مغازي في نهاية تصريحاته المهندس / محمد السويدي رئيس إئتلاف دعم مصر لما عرف عنه من إهتمام بالشأن العام للحياة اليومية لابناء مصر علي المستوي الشعبي بإعتباره زعيم الاغلبية بمجلس النواب ان يتبني هذه الاقتراحات و طرحها علي المجلس و إيجاد آليات التنسيق بين الحكومة و المجلس لبذل الجهد فيما يتعلق بجعل هذه المقترحات جزء من ثقافة العمل الشعبي في الحياة اليومية المصرية داعياً الله سبحانه و تعالي أن يكون عام 2018 هو عام خير و رخاء علي الشعب المصري و أن يتم فيه فوز الرئيس السيسي بالولاية الثانية من أجل أن تبحر سفينة الوطن في بحار الأمل محملة بالطموح و الجهد و الكفاح لتعبر مصر إلي جزر الرفاهية و الازدهار و الله من وراء القصد .

تعليقات الفيسبوك







للإعلان

د. أحمد محمد جنيدي

بكالوريس الطب والجراحة مع مرتبة الشرف

دراسات عليا ماجستير البطن والقلب جامعة الاسكندرية

العيادة : دسوق شارع المركز أمام صيدلية الحكمة

العيادة معدة بأحدث الأجهزة للفحص

تليفون العيادة : 01021841904

تليفون منزل : 0472568774

موبايل : 01117791763

للمشاركة في مشروع التكافل الطبي بأشراف الموقع 4 حالات كشف شهري مجانا بخطاب معتمد من إدارة العلاقات الإنسانية بالموقع

%d مدونون معجبون بهذه: