وزارة المالية : خفض الدين العام لـ80%من الناتج المحلى 2020 و زيادة متوسط دخل الفرد

  • تاريخ النشر :
  • عدد المشاهدات : 222 4 5
وزارة المالية : خفض الدين العام لـ80%من الناتج المحلى 2020 و زيادة متوسط دخل الفرد

أ

صرح عمرو الجارحى وزير المالية أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى و الاجتماعى الشامل الذى تنفذه الحكومة حاليا يرجع إلى حرص ودعم القيادة السياسية و تأكيدها على ضرورة الصدق و مصارحة المجتمع بالمشكلات والتحديات التى نواجهها و التصميم على استمرار تنفيذ البرنامج، حيث كان توقف الإصلاح أكبر مشكلة تواجه مصر فى الفترات السابقة.

و أشار أن البرنامج الإصلاحى صعب ويأتى فى ظروف صعبة وتحديات تواجه البلاد التى عانت لسنوات من سياسات خاطئة لم تستطع نيل ثقة الأسواق العالمية، لافتا إلى تحمل الاقتصاد المصرى نفقات باهظة بسبب اتجاهات خاطئة سارت فيها البلاد من قبل.

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية  اليوم ، الأحد فى افتتاح مؤتمر “النمو الشامل وخلق فرص العمل فى مصر” والذى ينظمه صندوق النقد الدولى فى القاهرة بالتعاون مع الحكومة و البنك المركزى المصرى و افتتحه طارق عامر محافظ البنك المركزى و ديفيد ليبتون النائب الاول لمدير عام صندوق النقد الدولى.

وأكد وزير المالية أن الإصلاحات التى تتبناها الحكومة المصرية حاليا تستهدف استعادة استقرار الاقتصاد القومى واستعادة ثقة دوائر الأعمال إلى جانب تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد خاصة التضخم والدين العام والبطالة ودفع عجلة النمو لتتراوح بين 5 و6%.

و أوضح إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصرى توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه ، وفى آخر 5 سنوات تضاعف الدين تقريبا إلى 5 أضعاف كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ان الحكومة ممثلة فى وزارة المالية تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من (١٠٧-١٠٨%) من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى السابق ٢٠١٦/٢٠١٧ لتصل إلى (٨٠%) بحلول عام 2020 .

كان من خلال خفض العجز الكلى بالموازنة العامة وتحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى وزيادة متوسط دخل الفرد، متوقعا أن تشهد مصر خلال العام المالى المقبل ارتفاعا ملحوظا فى مستويات المعيشة.

وقال إن البنك المركزى يتعاون مع الحكومة فى تنفيذ خطة لخفض الدين العام للسيطرة على التضخم وخفض معدلات الفائدة وأعبائها على الموازنة العامة، حيث نتوقع أن يتم خفض مدفوعات الفوائد تدريجيا من المستويات الحالية لتصل إلى ٢٥% من إجمالى المصروفات على المدى المتوسط.

وأضاف أن أحد أهم أولويات الحكومة العمل على تحسين مستويات المعيشة عبر تعزيز شبكة العدالة الاجتماعية وخلق المزيد من فرص العمل المناسبة والأهم تقليل نسبة البطالة التى تشهد تراجعا واضحا، حيث انخفضت من 13% إلى 11% حاليا ، لافتا إلى أنه لاستمرار هذا التراجع نحتاج لمزيد من النمو الاقتصادى الذى بالفعل يسير فى الطريق الصحيح، مشيرا إلى أننا لازلنا فى منتصف الطريق.

وقال إن المهمة لم تكن يسيرة حيث واجهتنا العديد من التحديات ولا يزال تواجهنا تحديات أخرى لكن مصر تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة تمكنها من تنمية مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية بخلاف اكتشافات حقول الغاز والبترول وهو ما نتوقع معه استدامة فى معدلات النمو القوية خلال العشر سنوات المقبلة.

أقرا ايضا

 

دراسة : أكثر من 30 ألف قاصر تتزوج سنويًا في المغرب

 

 

الفاو : انخفاض أسعار الغذاء فى الأسواق العالمية 2.7 بالمئة مقارنة مع فبراير العام الماضى

تعليقات الفيسبوك







للإعلان

د. أحمد محمد جنيدي

بكالوريس الطب والجراحة مع مرتبة الشرف

دراسات عليا ماجستير البطن والقلب جامعة الاسكندرية

العيادة : دسوق شارع المركز أمام صيدلية الحكمة

العيادة معدة بأحدث الأجهزة للفحص

تليفون العيادة : 01021841904

تليفون منزل : 0472568774

موبايل : 01117791763

للمشاركة في مشروع التكافل الطبي بأشراف الموقع 4 حالات كشف شهري مجانا بخطاب معتمد من إدارة العلاقات الإنسانية بالموقع

%d مدونون معجبون بهذه: