كل ما تريد معرفته عن البيع بالعربون في 4 دول عربية

  • تاريخ النشر :
  • عدد المشاهدات : 120 4 5
كل ما تريد معرفته عن البيع بالعربون في 4 دول عربية

العربون فى العقد عادة ما تتسبب فى إحداث أزمة عند الإتفاق علي عقد بيع أو غيره ، نتيجة قيام المتعاقد معه الرجوع فى البيع عقب تسلمه العربون لمصلحة ما ، الأمر الذى يضطر المتعاقد للجوء إلى المحاكم غالبا .

موقف المشرع المصري من البيع بالعربون

وفقا للمادة 103من القانون المدنى :

1-دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الإتفاق بغير ذلك.

2-فاذا عدل من دفع العربون، فقده، وإذا عدل من قبضه، رد ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.

وقد انتهت محكمة النقص المصرية :

أن النص في المادة 103 من التقنين المدني علي أن – دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضي الاتفاق بغير ذلك – يدل علي قيام قرينة قانونية ـ قابلة لاثبات العكس ـ تقضي بأن الأصل في دفع العربون أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنا علي أن دفع، العربون معناه البت والتأكيد والبدء في تنفيذ العقد .

مادة 99 إثبات، مادة 103 مدنى – الطعن رقم 816 لسنة 46 ق جلسة 1980/12/2 ص1992

موقف المشرع البحريني

خصص المشرع البحريني لأحكام العربون ثلاث مواد في القانون المدني هي المواد 52، 53، 54 وهي كما يلي:

نصت المادة 52 على أنه «دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين خيار العدول عنه ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك او كان العرف يقضي بخلاف».

وهنا فالمشرع البحريني قد أخذ بدلالة العدول بالنسبة للعربون حيث نصت هذه المادة على ما يلي:

«دفع العربون، وقت كتابة العقد، يفيد أن لكل من المتعاقدين خيار العدول عنه، ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك أو كان العرف يقضي بخلافه».

وهنا فالمشرع البحريني يأخذ من حيث المبدأ بدلالة العدول التي تعني أن التعاقد بالعربون يتيح للمتعاقد خيار الرجوع عن العقد مقابل خسارته لقيمة العربون.

وورد في المادة 53 أن دلالة العربون يمكن أن تتغير إلى دلالة أخرى، وهي إعتبار العقد قد أصبح باتاً لا يجوز الرجوع فيه، وذلك في حالتين أوردتهما المادة 53 من القانون المدني البحريني وفق ما يلي :

1-إذا لم يحدد الاتفاق العرف ميعادا لمباشرة خيار العدول، بقي هذا الخيار الي الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل علي رغبته في تأكيد قيام العقد .

2-على أنه إذا قعد احد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الأجل المحدد أو تراخي في ذلك مدة تتجاوز المألوف، جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولا عن العقد .

وقد نصت المادة 54 مدني بحريني:

«إذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه التزام برده ودفع مثله، وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدل من ضرر» .

و يعتبر في حكم العدول عن العقد استحالة التنفيذ بسبب يعزي الي المتعاقد، أما إذا كانت استحالة تنفيذ الإلتزامات الناشئة عن العقد راجعة إلي سبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه وجب رد العربون إلى من دفعه».

و من هنا فالقانون البحريني قرر إذن وجود العربون في العقد يعني أن لكل من طرفي العقد الحق في عدم إتمام العقد ما لم ينص علي خلاف ذلك في العقد او ما لم يقضي العرف بغير ذلك.

و يترتب على ذلك أنه إذا عدل المتعاقد الذي دفع العربون عند العقد فقد العربون، أما إذا كان المتراجع عن العقد هو من قبض العربون فعليه أن يرده ومثله أي أن يرده مضاعفاً.

ويتحمل الطرف الذي يعدل عن العقد قيمة العربون حتى لو لم يلحق بالمتعاقد الآخر أي ضرر نتيجة هذا العدول

يذكر  أن ميعاد مباشرة خيار العدول عن العقد يحدده الاتفاق أو العرف، ومع ذلك فإن امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته الحالة لمدة تتجاوز ما هو مألوف يجيز للمتعاقد الآخر أن يعتبر هذا الامتناع عدولاً عن العقد وفق ما ورد بالمادة 53 من القانون المدني البحريني .

موقف المشرع العماني من العربون

أورد المشرع العماني بقانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29) لسنة 2013م حكم العربون منه في المادة المادة (84) منه التي تنص علي :

«يعتبر دفع العربون دليلا على أن العقد أصبح باتا لا يجوز العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك».

ودفع العربون وفق المادة السابقة ووفق ما انتهجة المشرع العماني يعد قرينه قانونية على أن العقد أصبح باتا فهو تأكيد على انعقاد العقد وليس وسيلة للعدول عنه ولكنها تظل دائما قرينة بسيطة تقبل اثبات عكسها

ومن فيجوز للخصم الذي يتمسك بهذه القرينة أن يثبت أن دفع العربون وقت ابرام العقد كان قد قصد منه مثلا حق أي من طرفي العقد في العدول عن اتمام العقد مقابل خسارة العربون اذا كان العادل هو الذي دفع العربون وكان مشتريا أو رد ضعف العربون اذا كان العادل هو من قبض العربون وكان بائعا .

ومما تجدر الاشارة اليه ان المشرع العماني يعطي الحرية للمتعاقدين فيجوز يجوز لهما أن يتفقا على ما يخالف حكم هذه المادة .

موقف المشرع الكويتي من العربون

كمعظم التشريعات العربية اعتبر المشرع الكويتي أن دفع العربون في العقد هو للرجوع وليس للاتمام .

تعرضت المادة 74 من القانون المدني الكويتي الصادر بالمرسوم رقم 67 لسنة 1980 للتعاقد بالعربون وفق ما يلي :

« دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد لكل من طرفية خيار العدول عنه مالم يظهر انهما قصدا غير ذلك أو كان العرف يقضي بخلافه »

كما ورد بالمادة 75 من القانون المدني الكويتي «اذا عدل من دفع العربون فقده واذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله وذلك كله دون اعتبتر لما يترتب علي العدول منت ضرر ».

وقد حددت المادة 76 من ذات القانون المدة التي يباشر خلالها خيار العدول عن العقد عندما يسمح بذلك لأي من المتعاقدين أو لكليهما.

وإذ حدد الاتفاق لذلك مدة أو جرى العرف بتحديدها، لم تكم ثمة صعوبة ووجب مباشرة رخصة العدول خلالها وإلا تأكد قيام العقد .فإن لم تحدد مدة لمباشرة خيار العدول عن العقد عرفاً أو اتفاقاً، بقى هذا الخيار قائماً للمتعاقد وحق له أن يعدل عن العقد.

أما في حالة استحالة تنفيذ الإلتزامات الناشئة عن العقد فقد وردت المادة 77 من القانون لتنص علي :

استحالة تنفيذ الالتزمالت الناشئة عن العقد بسبب يعزي للمتعاقد تعتبر في حكم مباشرته خيار العدول عن العقد وتحدد مسئوليته بقيمة العربون وفق ما تقضي به المادة 75 فان كانت استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد راجعة الي سبب اجنبي لا يد لاحد المتعاقدين فيه وجب رد العربون الي دافعه.

أقرا ايضا 

 

 

15 معلومة عن قانون حساب معاش الوزراء و المحافظين … تعرف عليها

تعرف على النص الكامل لقانون إنشاء ” صندوق مصر ” بعد موافقة البرلمان عليه

كل ما تريد معرفته عن ” الطلاق للعنة ” !

 

تعليقات الفيسبوك







للإعلان

د. أحمد محمد جنيدي

بكالوريس الطب والجراحة مع مرتبة الشرف

دراسات عليا ماجستير البطن والقلب جامعة الاسكندرية

العيادة : دسوق شارع المركز أمام صيدلية الحكمة

العيادة معدة بأحدث الأجهزة للفحص

تليفون العيادة : 01021841904

تليفون منزل : 0472568774

موبايل : 01117791763

للمشاركة في مشروع التكافل الطبي بأشراف الموقع 4 حالات كشف شهري مجانا بخطاب معتمد من إدارة العلاقات الإنسانية بالموقع

%d مدونون معجبون بهذه: