قراءة لبعض مستجدات الحالة الأمنية المصرية في المرحلة الحالية

  • تاريخ النشر :
  • عدد المشاهدات : 150 4 5
قراءة لبعض مستجدات الحالة الأمنية المصرية في المرحلة الحالية

 

قراءة لبعض مستجدات الحالة الأمنية المصرية

 

 

 

بقلم _هشام مغازي

 

 1-انتباه الإخوان يعودون من جديد  للشارع المصري بقناع اقتصادى

بعد أن انكشفت مزاعم الإخوان الدينية في عام وصولهم للحكم فى 2012 حيث اتضح للشعب انهم مجموعة من الباحثين عن السلطة  و ليس لديهم أى رؤية مستمدة من روح الاسلام للتعامل مع الواقع و الارتقاء به  و سقط للأبد القناع الإسلامي الزائف الذي يرتدونه  ، و لكن لانهم دائما يرون أن الغاية تبرر الوسيلة و انهم لا يتوانون في الكذب على أنفسهم بأنهم جنود الله  لتحقيق و إقامة دولة الخلافة ، فهذه حالة يعيشونها و يسعون من خلالها للحصول على مطالبهم الحياتية إنهم يريدون مطالب الحياة لدرجة العبادة و يتنازعهم ضمير أخلاقي و روحي مضطرب مع  متعة  التعذيب نتيجة استضعافهم  و في إطار التركيبة النفسية لهذه الجماعة  ، فلقد أدركوا أن الساحة ليست مناسبة  الآن لعودة الحديث بوجه الناس بتوع ربنا و هم يتصورون و يكذبون على أنفسهم  أنهم حملة لواء الإيمان و من أجل ذلك .

 

و في إطار هذا الخداع الرهيب للنفس جددوا كفاحهم المشروع في نظرهم  للعودة من جديد في إطار و قناع جديد و هو القناع الاقتصادي و ذلك على الوجه الآتي :

 

  • فبعد التضييق على هذه الجماعة في كل شئ  و من ضمن ذلك التضييق الاقتصادى بالنسبة للقيادات ، قرروا أن ينزلوا الى الكوادر القاعدية  و ثم الكوادر الهامشية و المتواطئين معهم  و ذلك لإقامة مشروعات اقتصادية صغيرة  أو متوسطة مستغليين الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد و أقاموا عدد من المشروعات الاقتصادية في مجال تجارة مشروعة  كالأجهزة المنزلية والكهربائية  و بعض المواد الغذائية  و المشروعات التي تهم حياة المواطن المصري العادى البسيط .

و في نفس الوقت الذي  يتهيب البعض من أصحاب الاقتصاد غير الرسمي أو التجار الصغار من دخول السوق  بقوة يدخل هؤلاء إلى السوق بل و يقوموا برفع رواتب العاملين معهم فمثلا راتب بائع فى محل شهريا ألفين جنيه يقوموا برفع رواتب هؤلاء ل 2500 و ثلاثة آلاف فيتم من خلال ذلك جذب عمالة لتعمل معهم  و يسمع الكثير من الشباب العامل  هذه المرتبات فيبدأ مراجعة نفسه ما بين الاستمرار في عمله أو العمل مع هؤلاء التجار الجدد الذين لا يحملون أي انتماءات ظاهرة  لأي جماعة دينية  و من يعرف أن لهم بعض التوجهات الدينية  لا يعنيه الأمر العلاقة علاقة تجارية و الدولة  سيباهم و هكذا يقومون بضم عدد كبير من الشباب العاطل في هذه المشروعات الصغيرة و المتوسطة  و تحت شعار المصالح الاقتصادية يتحول بالتدريج ولاءهم لأرباب العمال الجدد و من معهم أكل عيشهم .

و في ظل ظروف إقتصادية طاحنة و بطالة مرعبة و مدمرة يحدث حالة ولاء تدريجي  لهؤلاء حتى و لو مع الشيطان  نفسه .

 

  • إن نشاط  هذه الجماعة  أيضا في الشارع الاقتصادى المصري له أغراض و أساليب غريبة أنهم في بعض المشروعات المتوسطة لبيع و شراء العقارات و الأراضي الزراعية يقومون بشراء عدة أفدنة  أو قطعة أرض قيمتها السوقية مثلا مليون جنيه للفدان زراعي يقومون بشرائه بمليون و نصف  فترتفع أسعار الأراضي ليس وقتا لحركة عرض و طلب موضوعية و حقيقة إقتصادية و لكن وفقا لقوة شرائية موجهة لأغراض  خبيثة و نتج عن ذلك ارتفاع سعر الأراضي و يحدث أن الراغبين في البيع يتمسكوا بهذا السعر الجديد في حين أن الراغبين في الشراء من أصحاب القوة الطبقية و الجادين إقتصاديين وفقا لمفاهيم السوق الاقتصادي يرفضوا أن يشتروا تلك الأراضي بهذه الأسعار المبالغ فيها . في الوقت هذا ينسحب عملاء الإخوان من السوق فيظل البائع متمسك بالسعر  المبالغ فيه و يظل الراغب في الشراء متمسك بالسعر الحقيقي  فالبائع يطلب مليون و نصف أسوة بما قام الإخوان بشراؤه .

في حين أن المشتري لا يرى وفقا لحركة السوق إن هذا الفدان لا يساوي أكثر من مليون و بالتالي تتوقف حركة البيع و الشراء و يحدث تباطؤ في النمو .

  • الأمر الأكثر خطورة في نظري في عملية توظيف أموالهم إقتصاديا هو التجارة في الممنوعات  و ما أدراك ما الممنوعات  ، إنها تجارة الآثار و المخدرات  إنهم يقومون بإيجاد وسيط من ضعاف النفوس يدرك بشكل ما إنهم إخوان  و لكن لا يعنيه الأمر في شئ  المهم إنه يكون لديه المقدرة للعب في سوق الممنوع بأموالهم  و بالفعل يقوم بتجنيد عناصر التجارة الممنوعة و يضم إليه مسجلين خطر فئة ( أ ) و ( ب ) ليدخلوا إلى السوق و يتم الترويج  و نقل البضاعة  و في أثناء النقل يضموا عناصر من المسجلين خطر حديثا من صغار المسجلين الذين يرون أن العمل مع هؤلاء المسجلون خطر أكثر فائدة مالية عليهم فيتركوا تجار الممنوع العاديين و ينضموا لتجار الممنوع المسيسين إن صح التعبير  و هؤلاء فى الغالب لا يعلمون عن القواعد الاخوانية شئ الوسيط فقط  أو الكحول  الاقتصادي الجديد  على غرار كحول العقارات هو الذي يعرف الإخوان و يتعامل معهم  و بالتبعية يصبح هؤلاء المسجلون خطر يرون في الإخوان هدف إقتصادي و يرتبطون بهم على إنهم الراجل  الكبير الى ميعرفوش عنه حاجة و الرجل الثانى هو الوسيط .. و هكذا يصبح هؤلاء المسجلين خطر ولاءهم للإخوان بعد أن كان ولاءهم لرجال السياسة في مرحلة ما و من ثم فإنه يتم توظيفهم لتلك الأدوار و التي كانوا يؤدونها في الماضي للسياسيين من أعضاء الحزب الوطني على سبيل المثال .

إن هذا الاستقطاب هو أخطر ما في هذا الأمر خاصة إذا كان الأمر متعلق بتجارة الآثار ، فهذا الموضوع يكون بشكل لا يخلو للأسف الشديد من أصحاب مناصب في أماكن مهمة و حساسة في الدولة التي تحارب الجماعة الإرهابية  و الكارثة أن هؤلاء يدركون خلفية التجارة الجديدة و من وراءها  و لكنهم يتورطوا معهم و تحت شعار تصالح المصالح  يهدر هؤلاء اعتبارات رسالته الوظيفية في الهيئة التي ينتمي إليها  في مراكز قيادية فى الدولة من أجل المال و الثراء الفاحش  و يتصالح مع أعداؤه الذين يريدون تدمير الوطن .

 

هؤلاء ليسوا عناصر لها انتماءات للإخوان و لا علاقة لهم بكذبة الإخوان الدينية و تمثيلتهم بل هم من يدركون و مقتنعون بأن الإخوان كاذبون  و لكن للأسف من أجل المال معهم يتصالحون . و هكذا يعود الإخوان من جديد للساحة .

  • الأمر الأسوأ على الإطلاق من هذا أيضا  أن بعض من الشباب أصحاب الأفكار السياسية الخادعة و البراقة سواء مؤمنين بها أو مخدوعين و أصبحوا في الحقيقة جواسيس تم تجنيدهم بشبكات مصرية في الداخل المصري وصلت لأعماق الريف فهذه الفئة من الشباب أصبحت مستهدفة بشكل أساسي في عملية التجارة و المصالح الإقتصادية من عملاء الإخوان  و هم يقومون بأدوار معارضة  لتوجهات الرئيس و رؤيته و السياسة العامة لإدارة الدولة  و هم قادرون بما لديهم من قوة اقناع سياسي على التأثير على العوام و نجاحهم على شبكات التواصل الاجتماعي الأمر جاد خطير .. الأمر جاد خطير  .. الأمر جاد خطير .إننى انبه  ، هناك حالة تشابك رهيبة تنتج خيوط عنكوبوتية لكيان مظلم سوداوي مرعب يجمع ما بين كل هؤلاء  ، هم خطر بطبيعتهم هذه التكونية ، خطر على أمن الإنسان و على كل الجاديين في تنمية حقيقية و على أمن الوطن ككل و على  قيادة  الرئيس السياسية للعمل الوطني  بشكل خاص جدا  .                                                                                                                                                                          

إنني اتوجه إلى اللواء / محمود توفيق بهذه  القراءة لمستجدات الواقع الاقتصادي في الشارع المصري ذات الخطورة الأمنية ليس على الأمن الإقتصادى فحسب و لكن على الأمن الوطني و الأمن العام  و ارجو من سيادته فحص قراءتي هذه للواقع  الاقتصادى و التأكد بما لديه من فكر أمني ثاقب من مدى صحتها اللهم قد بلغت اللهم فاشهد .

 

 

 

 

 

 

النقطة الأمنية الثانية :

حوادث الطرق و الأمن المروري المتراجع

 

 

مع كل الاعتبارات و الأسباب التي قتلت بحثا و أدت إلى تزايد الحوادث  المرورية على الطرق و إهدار الارواح إلا أن الأمر الرئيسي في هذه الحوادث  هى السرعة الجنونية  و الأمر يحتاج إلى خطوات عاجلة في إطار خطة عاجلة تشمل الآتي :

  • ضرورة وضع خطة  تغطية شاملة للطرق المصرية مزودة بوسائل ضبط السرعة المخالفة  و يكون ذلك الأمر رادع يسحب السيارة فوراً و ليس بديلا عن ذلك إلا دفع غرامة فورية  لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه  و لا مجاملة في هذا الأمر لوزير و لا خفير لا مجاملة في السرعة الزائدة مطلقا و ليكون هذا معلوم للجميع و معلن بشكل تحذيري قاطع  ، الأمر يحتاج  لعنصر ردع حقيقي ، مواجهة   حقيقية مع  فوضى  السرعة.
  • وجود إرشاد و توعية أو نقاط إرشاد و توعية مرورية في بدايات الطرق السريعة  بالتعاون مع المجتمع المدني في إطار حملات توعية يشارك فيها رجال الدين الأدب  و الثقافة و الفن و الرياضة  في إطار تعاون أمني مجتمعي من خلال إدارة العلاقات و لتقديم الإرشادات المرورية و أهمية الإلتزام بالسرعة على أن يتم دعم هذه الحملات إعلام تلفزيون و صحافة و راديو و شبكة الإنترنت لتكون  حالة رأي عام .
  • التنسيق بين وزارة الداخلية و وزارة الحكم المحلي بعمل مطبات صناعية مقننة بشكل حضاري و نمط واحد   و لها علامات ارشادية  و بالأخص على الطرق و التي  تمتد بين  تجمعات سكنية و يمكن أن يشارك الأهالي  بالتكلفة بشكل من الجهود الذاتية  و تقديم الدولة الدعم اللوجيستى  لصناعة لهذه المطبات للحد من السرعة  بدلاً  من تلك المطبات العشوائية التي يقوم بها الأهالي للحد من السرعة الجنونية لراكبي المركبات  ، و لكنها لعشوائيتها تكون  خطرا أيضا حقيقي على أصحاب المركبات و أيضا المارة و أقول مرة أخرى المطبات الصناعية المقننة ضرورة للحد من جنون السرعة  و المساهمة في تحقيق الأمن  و السلامة المرورية على الطرق و بالأخص في الريف المصري .

و انبه مرة ثالثة الطرق مليئة بمطبات عشوائية خطرة و الدولة تترك المواطنين يقومون بعملها و مع الوقت تصبح هذه المطبات العشوائية جزء من حالة سوداوية  نقبل بها … على الطرق مرة أخرى ، انبه المطبات الصناعية المقننة قد يبدو اقتراح سطحي و لكنه في الحقيقة هام و جوهري في السلام المروري .

 

 

 

 

 

 

 

 

النقطة الأمنية الثالثة

 

مقترح بإنشاء نجدة طبية بالتنسيق مع غرف عمليات وزارة الصحة

 

ظاهرة أصبحت متضخمة بشدة و هي إصابة الكثير من المواطنين ( في سن الشباب بجلطات في القلب أو الرئة أو المخ ، و هذه الحالات  تحتاج للنقل الفورى لغرفة العناية المركزة بالمستشفيات في المدن و الأقاليم  ، نظرا لقلة الأماكن بغرفة العنايات المركزة أو لعدم وجود أخصائيين بالمستشفيات المركزية بيتم تحويل  الحالات إلى مستشفيات أكبر بالمدن  أو  عواصم المحافظات و عند الوصول يكون نفس الرد  لا توجد أماكن بالعناية  ، يظل المريض و أهله يدورون  و يسافرون مئات الكيلومترات  بحثا عن مستشفى تستقبلهم  و لكن لا فائدة  و و قد يموت المريض  في الطريق ناهيك عن حالة القلق العام و السخط العام  على الدولة  و لأن الشرطة تحمل بلاوي مؤسسات كثيرة في الدولة لا تقوم بدورها ، فإننا نقترح أن يتم تخصيص رقم شرطة للنجدة الطبية  يكون لديه داتا كاملة  وفريق شرطي كامل متخصص و له القدرة على التواصل  و التعاون مع غرفة عمليات وزارة الصحة الذي هو بالطبع فى حالة تردي و حالة فشل إداري ليتم إخطار المريض الموجود بالمستشفى غير المجهز  و يتم التنسيق مع الجهات لوصوله إلى المستشفى  المجهز و فضلا عن أن هذا واجب إنساني لإدارة النجدة ، أصبح من الضروري أن يتواجد وفقا لمقتضيات و تطلبات الواقع في إطار رسالة شرطة النجدة النبيلة فإنه أيضا يدعم و بقوة من علاقة جهاز الشرطة بالمجتمع و المواطن

في لحظات ضعف إنسانية بالغة و مؤلمة لن تمحى من ذاكرة المواطن  تقديرا لرجل الشرطة القريب منه .

هذه قراءة سريعة بشأن الحالة الأمنية في الواقع المصري أنقلها لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق  الذي تشعر أنه يحمل طموحنا لتجديد و تطوير الواقع  الذي طالما نتمناه لمصرنا الحبيبة و يأمل المواطن المصري  و الخبراء الأمنيين على السواء أن يحدث نقلة نوعية حقيقية في الأداء الأمني و ارتباط أقوى مجتمعيا بين الشرطة و الشعب في إطار قناعة عامة  بأن نموذج متميز يمثل …. القيادة السياسية في هذه الرحلة حيث يسعى الرئيس إلى التطوير و التجديد السياسي العام في العمل الوطني في هذه الرحلة لأجل الارتقاء بالوطن و المواطن  والله المستعان و هو سبحانه من وراء القصد   .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعليقات الفيسبوك







للإعلان

د. أحمد محمد جنيدي

بكالوريس الطب والجراحة مع مرتبة الشرف

دراسات عليا ماجستير البطن والقلب جامعة الاسكندرية

العيادة : دسوق شارع المركز أمام صيدلية الحكمة

العيادة معدة بأحدث الأجهزة للفحص

تليفون العيادة : 01021841904

تليفون منزل : 0472568774

موبايل : 01117791763

للمشاركة في مشروع التكافل الطبي بأشراف الموقع 4 حالات كشف شهري مجانا بخطاب معتمد من إدارة العلاقات الإنسانية بالموقع

%d مدونون معجبون بهذه: