فى 2019 إرهاصات نحو خطة لعبور مصرى جديد .. مبادرة للتكافل المجتمعى ” حلول مصرية لمشاكل مستعصية بالجهود الذاتية “

  • تاريخ النشر :
  • عدد المشاهدات : 259 4 5
السيسي يقرر بمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

 

مرت مصرمن عام 1967 و حتى يومنا هذا بمرحله تعتبر فى التاريخ السياسي و الاقتصادى و الاجتماعى مرحلة ما يسمى باقتصاد الحرب و أيضا مرحلة تحول من الاقتصاد الاشتراكى إلى اقتصاد السوق و قد أدى اجتماع المرحلتين معا إلى تداعيات ضخمة أدت إلى تباين و اضطراب شديد فى ما يسمى بالفترة الانتقالية التى تواكب التحولات و التى تعتبر بمثابة حالة غير طبيعية تستقر بعدها منظومة الحياه و قد أدى أيضا كثير من الاحداث السياسية والمعالجات الاقتصادية الخاطئة إلى طول أمد الفترة الانتقالية كما أدى الاختلال والتراجع فى منظومة القيم الاخلاقية و الروحية إلى تعميق الاّثار السلبية لهذه المرحلة و يمكن أن تقولى ان مصر مرت و لازالت تمربمرحلة إنتقالية من اقتصاد الحرب و التحول من الاقتصاد الاشتراكى إلى اقتصاد السوق إلى يومنا هذا و سوف تمتد إلى وقت أخر أن هذه المرحلة قد يرى واضحا أنها تمثل حالة عدم توازن فى مسيرة حياه الدولة المصرية و الشعب المصرى ولا زالت الجهود تبذل للعبور من هذه المرحلة و فى إطار ذلك فإن اختلال المعايير المتعارف عليها علمياً فيما يتعلق بهذه المرحلة الانتقالية كان كبيراً جداً و ربما وصل لأقصى درجاته و ربما تجاوزها و يمكن أن تطلق عليه ما يسمى بالحالة المصرية التى يمثل الاختلال فيها و طول لأمرإضطرابات و انعكاسات متفاوتة فى حياه الناس بشكل عام تبدوغير منطقيه ، و على المستوى الاقتصادى حدث إختلال فى المعايير أدى إلى تنامى ثروات عدد كبير بشكل غير منطقى فيما يسمى بأصحاب الملايين و المليارات و كذلك أدى ذلك إلى حدوث إنهيار و إنسداد لأفق الفرص الأقتصادية المتوسطة أو البسيطة عن من حقهم أن يكون هناك حد أدنى لتحقيق حلم إقتصادى عادى بلى و أدى ذلك فى أحيان أخرى إلى انعدام ذلك الحلم المشروع و انعكس ذلك بالسلب على المكون النفسى العام لهؤلاء و أدى إلى أحباطات نفسية و جنوح اجرامى ولان الذى يحدث فى هذه المرحلة الانتقاليه المصرية غير منطقى بالمرة ولا عادل ولا يمكن قبوله على المستوى الانسانى و المجتمعى على وجه الخصوصى فإننا نقدم مبادرة لتصحيح الأوضاع هى فى الظاهرتبدو تكافل اجتماعى و لكن فى الحقيقة أسميها مبادرة استعاده الحقوق أو استعاده التوازن و تستهدف المبادرة من تنامت ثروتهم على أمتداد من الخمسين إلى الستين العام الماضيه حتى اصبحوا اليوم من أصحاب الملايين .

و بداية الفئة المستهدفة من مبادرة التكافل المجتمعى هي فئة اصحاب اصول الرأسمالية و قدرها ما بين 40إلى خمسين مليون فيما فوق و هى ليست إلا نموذج فقط و يمكن أن يمتد إلى كل اصحاب الملايين بدء من مليون و حتى عشرة ملايين و من عشرة ملايين حتى اربعين مليون . و عليه اطرح هذه المبادرة التكافل المجتمعى لاصحاب الخمسين مليون فما فوق كالآتي :

تتكون المبادرة من شقين

         شق إنساني اجتماعي

         شق رأسمالي يمكن ان يطلق عليه الرأسمالية الشعبية أو الشعبوية

 

تقوم المبادرة على فرضية أن هناك أكثر من 2 مليون مصري يملكون أصول رأسمالية قيمتها أكثر من خمسين مليون جنيه لكل فرد قدم كل منهم مليون جنيه لصالح المبادرة و بذلك تكون حصيلة رأس مال المبادرة هو اثنين تريليون جنيه يجرى توزيعهم كالتالي :

 

أولا الشق الانسانى  و قدره  تريليون جنيه و ثلاثمائة مليار جنيه يشمل البنود التالية :

البند الأول : تقديم قرض بقيمة مائتي مليارجنيه لعدد 2 مليون شاب مصري بواقع مائة ألف جنيه لكل شاب قرض طويل المدى يكون على عشرة سنوات بشروط شفافة تماما و بالمؤهل و البطاقة الشخصية و لمن ليس لهم أي دخل و ليس لهم سابقة أعمال و تذهب 80% من المبادرة التشغيل و التمويل لهؤلاء و يحدد من قيمة المبادرة للشباب 90% في حدود عشرة في المائة فقط للشابات.

إن الرجل هو الذي يحبط عدم وجود فرصة عمل قدراته و كذلك هو الذي سيؤدى لإيجاد الفرصة للمرأة للزواج و من ثم فإن الشباب هو الذي يجب أن يكون المستقبل الآن .

 

 

 

البند الثاني : تقديم مائتين مليار جنيه منح للمقبلين على الزواج بموجب عقود موثقة من الجهات الرسمية الاسلامية و المسيحية على خمس سنوات

 

تمنح 2 مليون و مائتين ألف حالة مقبلين على الزواج منحة لا ترد تكون في العام الاول لمليون حالة كل حالة مبلغ و قدره ثمانون ألف جنيه كمنحة لا ترد على أن يتم منح مبلغ أربعون ألف جنيه على شكل نقدى و الأربعون الآخرون في شكل أجهزة كهرباء و موبيليات و مستلزمات الزواج  يتم دفعها للمصانع المصرية التي تقوم بدورها بصنع هذه المستلزمات على أن يتم توزيعها بمعرفة جهات البيع المعتمدة  مثل عمرو أفندى و غيرها و تستمر هذه المنحة لمدة أربعة أعوام على أن تكون بواقع ثلاثمائة ألف حالة كل عام أي ما يعادل مليون و مائتين ألف حالة و تكون قيمة الدعم لهذاالبند هو مبلغ و قدره مائتين مليار جنيه مصري .

 فى 2019 إرهاصات نحو خطة لعبور مصرى جديد .. مبادرة للتكافل المجتمعى " حلول مصرية لمشاكل مستعصية بالجهود الذاتية "

 

البند الثالث : الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية لمائة مستشفى على مستوى الجمهورية لمستوى خمس نجوم تغطى عموم مصر جغرافيا

 في هذا البند  يتم أما انشاء مستشفيات جديدة أو دعم مستشفيات وزارة الصحة المركزية لكل محافظة و ذلك بالاقاليم بواقع ثلاثة أو أربع مستشفيات حسب الكثافة السكانية و الامتداد الجغرافى و حيث يتم تطوير هذه المستشفى لتكون مستشفى تعادل ارقى مستويات الخدمة و الجودة الطبية الموجودة للمستشفيات المتميزة بجمهورية مصر العربية من حيث التجهيزات الكاملة و من حيث الخدمة الطبية و التمريض على أن يكون مستوى الاطباء العاملين بها لرؤساء الاقسام بدرجة أستاذ جامعة و لا يقل مستوى الاطباء الاخصائيين عن درجة مدرس و يكون بنظام الاعارة الداخلية و التفرغ التام لهذه المستشفيات مع توفير السكن الملائم للإقامة و تكون الاعارة الداخلية كالاعارة الخارجية تماما و تعادلها ماديا حاليا مع مراعاه فقط فروض الاقامة في مصر .

 

و قد وجد أن تكلفة تطوير وإقامة هذه المستشفيات و التي قد تبلغ مائة مستشفى على مستوى الجمهورية هو حوالى من 50 إلى 70 مليار جنيه بواقع من 500 إلى 700 مليون جنيه لكل مستشفى و كذلك وجد أن أجور و مرتبات الاطباء و كذا الطاقم التمريض  بالإضافة الى الطاقم الادارى من اصحاب الدرجات العلمية المتخصصة في علوم الادارة بما لايقل عن درجة ماجستير على الأقل . فإن كل مستشفى يحتاج لأجور تتراوح ما بين نصف مليون جنيه لرئيس القسم المتفرغ شهريا و له الخبرة المتميزة و لا تقل عن خمسون الف جنيه شهريا للطبيب الاخصائي و النواب من المتميزين و أصحاب التفوق العلمى .

و كذلك الطاقم التمريض و الطاقم الادارى فإن الرواتب الشهرية تقدر حوالي 10 مليون جنيه بما يعادل حوالى 15 مليار جنيه للأطباء و الاداريين و العمال سنويا تقريبا

و يقترح لكى يستمر الدعم في المبادرة لدفع الرواتب الشهرية أن يتم انشاء شركة مساهمة للمستلزمات الطبية و الدواء يكون برأس مال مائة مليار تحقق في دراسة الجدوى أرباح 30 % سنويا  تذهب لصالح دفع رواتب الاطباء بالاضافة إلى أعمال الصيانة و النظافة بحيث يكون الخدمة الطبية هذه بالمجان فيما يتعلق بكافة الاجهزة الطبية و كذلك فإن انشاء شركة مساهمة تكون ارباحها لدفع ثمن الدواء كاملا لغير القادرين برأس مال مائة مليار جنيه آخرى على أن يتم عمل بطاقات تأمين صحي خاص مجانا أو بأجر رمزى سنوي لا يزيد عن 150 جنيه ( لكل من له بطاقة تموينية ) .

و يمكن للقادرين التردد على هذه المستشفيات و الحصول على الخدمة الطبية إذا رغبوا.

على ان يتم عمل قسم للرعاية الفائقة و الخاصة فيما فوق الحدود المتعارف عليها على مستوى الجودة بأجر يمكن الاستفادة منه في تمويل و دعم حالات غير القادرين .

يتم اقامة مرفق اسعاف متخصص و به خدمة اسعاف طائر يغطى انحاء الجمهورية و يتم دعم انشاؤه بما يعادل 10 مليار جنيه .

يتم انشاء مراكز طبية متخصصة في المجالات المتخصصة لها فروعها على مستوى الجمهورية كمراكز الاورام و مراكز القلب و جراحات المخ و الجهاز الهضمي و الكلى و الحروق و غيرها في حدود ثلاثون مليار .

و كذلك يمكن  انشاء اقسام متخصصة فائقة الجودة للسياحة الطبية إن صح التعبير كمراكز عالمية للطب على أعلى مستوى و في مناطق جغرافية ذات طبيعة استثنائية  و برأس مال 20 مليار جنيه و إيرادات هذه المراكز تذهب لاصحاب لعلاج غير القادرين و يبلغ الدعم الصحي على هذا الوجه لكافة أعمال الارتقاء بالخدمة الصحية ما يعادل 300 مليار جنيه تقريبا

و بهذايتم انهاء المعاناه الطبية للمواطن المصري و تقديم خدمة طبية على أعلى مستوى جودة من خلال هذه المستشفيات المتميزة بالاضافة إلى المستشفيات الجامعية و الخاصة .

 

البند الرابع في الدعم المجتمعى للمبادرة

دعم حالات خاصة

         مبلغ 10 مليار جنيه في صندوق تحيا مصر لانهاء حالات الغارمين

         مبلغ 20 مليار جنيه في صندوق تحيا مصر لإقامة مدن على غرار الاسمرات لإنهاء مساكن العشوائيات الخطرة

و على الاخص مساكن القبور تلك الدراما الانسانية التي تسلب من عيون الاطفال بريق الحياة و هم يعيشون حياتهم ( بجوار صمت الموت ) و رائحته .

         5 مليار جنيه في صندوق تحيا مصر لانشاء جهة متخصصة لانشاء دور لرعاية أطفال الشوارع و رعايتهم .

         20 مليار جنيه لذوي الهمم و متحدى الاعاقة لتأهيلهم و دعم و انشاء مشروعات اقتصادية حقيقية تشارك القوى في كافة مستويات العمل في … الشخص أن مستوى الجودة و الاداء من يقل عنه و غيرهم على المستوى الرياضى و تبلغ فئة الدعم في هذا البند مائة مليار جنيه .

 

 

البند الخامس : دعم مرافق المجتمع المحلي المصري

تحديد 4 ملايين إلى خمسة ملايين جنيه مصري لدعم مشروعات الصرف الصحي و تطوير مرافق … الاساسية لعدد 4 آلاف مدينة  مصرية بواقف 20 مليار جنيه  

و كذا 50 مليون لعدد ثلاثمائة مدينة مصرية لتطوير مرافق بواقع 15 مليار جنيه و يكون اجمالي هذا البند 35 مليار جنيه و يمكن زيادته إلى 50 مليار .

 

 

البند السادس : دعم ابناء الشهداء و مصابي العمليات على امتداد الحروب المصرية من 48 و حتى العملية الشاملة سيناء 2018

 

يقترح انشاء شركة مساهمة مصرية في النشاط الاقتصادي يكون ربحها لابناء الشهداء و مصابي العمليات  بدء من حرب48 مرورا ب 56 و 67 حتى الوصول ل 73 و منح ابطال اكتوبر اسهم بقيمة أعلى و كذا حتى العملية الشاملة سيناء و ابطال حرب اكتوبر في العملية الشاملة سيناء و تكون ملك لهم  يكون عائدها موزع على الورثة حسب ما هو مقرر في الجهات المختلفة بوزارة الدفاع و الداخلية برأس مال مائة مليار جنيه .

و كذلك اصحاب الملايين من فئة اصحاب الخمسين مليون فيما فوق يدفع كل واحد منهم 5 جنيهات في حالة استشهاد أو اصابة لتكون الحصيلة لكل شهيد أو مصاب عشرة ملايين جنيه كوديعة تدفع للمصاب أو الورثة بحيث يكون الشهيد عشرة ملايين و المصاب خمسة ملايين  في العمليات الجديدة كوديعة بقيمة10 مليون جنيه لكل شهيد .

 

 

 

البند السابع : دعم لإحياء التميز و القدرات الانسانية للمصريين في كافة المجالات

 

         عمل وديعة فى البنوك المصرية بقيمة مليار جنيه يكون عائدها 150 مليون جنيه سنويا لتكريم المتميزين في المجالات الادارية المختلفة من الموظفين و المبدعين و اصحاب الرؤى المتطورة لتحقيق الضوابط الوظيفية و المبسطة في نفس الوقت و يسمى ذلك بيوم التميز لموظفين الدولة

         وديعة بمليار جنيه في البنوك المصرية لانشاء جوائز للمتميزين علميا في مجال الابحاث الطبية و الدوائية و سلامة الغذاء

         وديعة بنصف مليار جنيه للمتميزين علميا في مجال العلوم الانسانية و نصف مليار جنيه في مجال العلوم الاقتصادية

         وديعة بمليار جنيه للمتميزين علميا في مجال البحث العلمي في الكيمياء و الفيزياء و الاحياء و علوم الفضاء و البيئة و المناخ .

         وديعة  بمليار جنيه  للمتميزين في العلوم الزراعية و السياحية وغيرها من العلوم ذات البعد التطبيقي و العملي في مجال التنمية الاقتصادية .

         وديعة بمليار جنيه للمتميزين فى المشروعات الاقتصادية من صغار و كبار رجال الاعمال التي تتقدم للمشروعات ذات الصدى المحلى و العالمى الايجابي

         وديعة بمليار جنيه لدعم المتميزين سنويا من رجال الدين الاسلامى و المسيحي الذين ينشرون عقيدة الايمان بالله الخالق و ما تشتمل عليه عقيدة التوحيد من رسالة لبناءة الحياة بقيم انسانية فاضلة و نشر قيم التسامح بين الاديان السماوية

         وديعة بمليار جنيه للفنون و الاداب و الثقافة للمتميزين الذين يقومون بأعمال فنية و أدبية رفيعة المستوى ترتقى بالذوق العام و تدعم القيم الانسانية و الاخلاقية فى أطار ثقافتنا و موروثها الحضاري و تتشارك فى عطاء انساني يدعم فيه معنى الحياة و عظمة الوجود الانسانى و المعنى الكلى الشامل الذي يعبر عنه معطيات الوجود الداعم للرشد الوجودى و المعبر عن الدهشة الابداعية لعظمة رسالة يلتقي فيها اصحاب الديانات السماوية و كل المؤمنين بوجود قوة عظمى وراء هذا الوجود و اننا لم نخلق عبث و أن هناك رسالة في هذه الحياة الدنيا و ان هناك عالم آخر بعد هذه الحياة ستقيم فيه اعمالنا على مدى النجاح في عبقرية الخالق العظيم الذي سيمنحنا فى حالة النجاح السعادة الابدية و بأن وراء هذا الوجود خالق عظيم بالضرورة .

 

البند الثامن : انشاء شركات و صناديق متخصصة

         دعم لتعمير سيناء بمبلغ مائة و خمسون مليار جنيه للمشاركة مع الدولة في ذلك .

         انشاء شركة مساهمة مصرية اقتصادية ب 5 مليار جنيه لتقديم مسرحيات و أفلام و برامج تنشر الثقافة و الفنون و الاداب الهادفة

         انشاء  شركة مساهمة مصرية بواقع 50 مليار جنيه يكون عائدها لصالح انشاء مزارع و استصلاح مزارع قمح تسمى مستعمرات القمح يشرف عليها جهاز الخدمة الوطنية لصالح توريد قمح مصري مدعوم كاملا  ،لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح و اتاحة الفرص لأراضي الوادى أو جنوب السواحل المصرية لزراعة نباتات ذات جدوى اقتصادية عالمية ، و تكون هذه المزارع بالصحراء و ذلك لزراعة اربعة ملايين فدان مصري .

         تكملة انشاء الجامعات المصرية الحكومية في كل محافظة مع اعطاء الاولوية لكليات الطب و قد تم بالفعل انشاءها و لم يتبقى إلا محافظات قليلة بما لا يزيد عن 10 مليارات جنيه.

         انشاء هيئة لتقديم أعمال لتجسيد بطولات أبناء مصر في معركة أكتوبر المجيدة و كذا أبطال الشرطة و الجيش الذين ضحوا بأرواحهم و يضحون بأرواحهم في المعركة الشاملة سيناء سواء بأعمال فنية أو كتب موثقة .

          انشاء صندوق لدعم المواهب الرياضية بواقع عشرة مليارات جنيه

و بذلك تكون حصيلة هذه المشروعات الاجمالية هي حوالي 300 مليار جنيه لدعم كافة أوجه الرعاية الانسانية على مستوى العمل الوطني و بذلك يكون المجموع العام هو من تريليون إلى تريليون و ثلاثمائة مليار جنيه تغطي كافة الاحتياجات الانسانية و تحدث فارق جوهري إنساني في حياة المصريين يعلي من قيمة الانسان و طاقته الايجابية و تحقق له الكبرياء الانساني الذي يعبر عن عظمة خلقه و تكريمه عن سائر المخلوقات من قبل الخالق العظيم  فتنطلق شرايين الأمل و السعي للحياة الكريمة لمواطن مصر و ترفع الاعباء الثقال التي تجعل النفوس و القلوب في حالة علل و هم و ضيق لا يحتمل انسانيا و صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو القائل عن القلوب ( إن القلوب إذا كلت عميت ) .

 

 

الشق الثانى من المبادرة

الشق الاقتصادى و قيمته سبعمائة مليار جنيه مصري

أما فيما يتعلق بالشق الثانى للمبادرة و هوالمستوى الاقتصادى الذي نطرحه الآن هو ما ستبلغ قيمته سبعمائة مليار حصيلة ما تبقى من رأس مال المبادرة تم الحصول عليه من 2 مليون مصري بموجب هذا انشاء شركة ماهمة مصرية ضخمة برأسمال سبعمائة مليار جنيه بأسهم محددة القيمة .

هذه الشركة المساهمة المصرية الضخمة سيكون لها مجلس ادارتها و يمكن أن تدخل الدولة فيها بدعم لوجستي و يكون لها بموجب ذلك أسهم يزيد من أصول الشركة الرأسمالية و تعتبر قيمة مضافة إلى رأس المال  حيث يتم تحديد ذلك اقتصاديا.

و في إطار هذه الشراكة بين الرأسمالية الشعبية و الدولة يتم إقامة مشروعات استثمارية ضخمة في كافة مجالات العمل الاقتصادى سواء داخل مصر أو خارجها  ، الأمر الذي يمكن أن يحقق أرباح طائلة يتجاوز في امكانياتها سواء المادية أو اللوجستية أى رجل أعمال .

و بالتالى فإن هذا النموذج في الرأسمالية الشعبية بالمشاركة مع الدولة و الذي يتم ادارتها بمفهوم اقتصاد السوق يمكن أن يحقق نموذج مبتكر و متميز من النماذج الاقتصادية العالمية الرأسمالية و هذا الأمر يوجد مثله في النظام الرأسمالي لعدد من الدول و يمكن أن يمثل في مصر حالة مبتكرة و مميزة واضحة المعالم و لها دورها المؤثر في المكون العام للاقتصاد المصري و يمكن أن تمتد الشراكة من هذا النموذج إلى مستويات عدة على مستوى المحليات ايضا سواء في المحافظات أو حتى على مستوى المراكز و القرى.

و المجالات الاستثمارية الضخمة لهذه الشركة المساهمة يمكن أن تكون فى مشروعات طاقة و صناعات ثقيلة و مشروعات زراعية و سياحية و هى أمور يمكن أن تتم بالشراكة بين الدول  و هذا الكيان الرأسمالى الشعبي الأمر الذي يحدث حالة من الرواج الاقتصادي و يدفع بقوة الاقتصاد المصري للأمام لتحقيق فرص عمل كبيرة ربما يأتي يوم ليكون عنصر حاكم لا يقل عن الاستثمارات الخاصة المعروفة لرجال الاعمال أو المستثمر الاجنبي و ربما تحدث توازنا بما تحقق من تنافسية تمنع مساوئ الرأسمالية الاحتكارية و بذلك فإن في خلال ثلاث أعوام تقريبا استعادة رأس المال المدفوع لصالح الدعم الانساني .

تلك هى المبادرة التي اطرحها و آمل أن تكون محل للمناقشة كحل ضرورى و حتمى للارتقاء  بالحياة في مصر و هي مبادرة ليست فى حقيقتها منه من أصحاب رؤس الاموال و لكنها حالة تصحيح أوضاع تظهر مبادرة حسن نوايا للشفافية الاقتصادية لرأس المال و المسئولية الاجتماعية المسموح بها قانونا في المجتمع الذي يضم مجموع الشعب فضلا على أنها فوق كل ذلك ضرورة تقتضيها متطلبات المنطق للحماية و الأمن المجتمعي و فوق ذلك كله مراعاه و تقوى لله في حياتنا التي نحياها .

 

والله المستعان و هو سبحانه من وراء القصد

 

مقدم المبادرة

باحث في الشأن المصري

هشام أحمد مغازي

 

 

تعليقات الفيسبوك







للإعلان

د. أحمد محمد جنيدي

بكالوريس الطب والجراحة مع مرتبة الشرف

دراسات عليا ماجستير البطن والقلب جامعة الاسكندرية

العيادة : دسوق شارع المركز أمام صيدلية الحكمة

العيادة معدة بأحدث الأجهزة للفحص

تليفون العيادة : 01021841904

تليفون منزل : 0472568774

موبايل : 01117791763

للمشاركة في مشروع التكافل الطبي بأشراف الموقع 4 حالات كشف شهري مجانا بخطاب معتمد من إدارة العلاقات الإنسانية بالموقع

%d مدونون معجبون بهذه: