نداء للواء محمود توفيق وزير الداخلية .. مطلوب انشاء وحدة للدعم الأسري و المجتمعي بأقسام الشرطة

  • تاريخ النشر :
  • عدد المشاهدات : 258 4 5
نداء للواء محمود توفيق وزير الداخلية .. مطلوب انشاء وحدة للدعم الأسري و المجتمعي بأقسام الشرطة

السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية  اتشرف بأن ارفع لسيادتكم هذا المقترح الذي يمثل ضرورة من ضرورات الواقع الأمنى بمعالجة ظاهرة تفشت بشكل الخلافات الأسرية بين أفراد الأسرة الواحدة و الأقارب سواء كان بسبب الزوجة و الابناء بسبب أمور تتعلق بشئون الأسرة أو بين الأشقاء بسبب خلافات الميراث و غيره و يدخل ضمن هذه الظاهرة و يلحق بها خلافات الجيرة .

من المؤكد أن المعالجات الأمنية لهذه الخلاقات الأولية التي لم تصل بعد إلى حد الجرم الجنائي علاجات اصبحت  قاصرة ، بل و تؤدى فى أحيان كثيرة لتحويل هذه الخلافات الصغيرة إلى صدامات و عنف تتحول إلى جرم جنائي كبير و نظرا لأن هذه الخلافات قد تزايدت و نظرا أيضا أن بدايتها لا تمثل خطرجنائي فإنه لا ينظر إليها بالاهتمام اللازم بأقسام الشرطة و يتم تحرير محاضر إدارية بالواقعة على عجل فإن هذا الأمر لا يحقق الفائدة المرجوة لمواجهة الظاهرة الأمنية و التى اصبحت في الاغلب الاعم لا يتم السيطرة عليها و تتحول إلى جرائم جنائية تصل لحد القتل نظرا لظروف مجتمعية كثيرة ، و قد تقدمت باقتراح لمواجهة هذه الظاهرة في عهد اللواء حبيب العادلى بإنشاء وحدة للدعم الأسري و المجتعمى بأقسام الشرطة و قررت عرض مقترحى هذا من خلال مقالات صحفية للسادة وزراء الداخلية المتعاقبين و لكن للأسف لم يلق هذا المقترح استجابة و نظرا لتفاقم الظاهرة فى وقتنا الحالى بشكل كبير فإننى اقترح على سيادتكم انشاء هذه الوحدة بأٌسام الشرطة .

و مقترحى أن تكون هذه الوحدة من وحدات التى تدخل ضمن الهيكل التنظيمي في مراكز الشرطة و أن تكون برئاسة ضابط برتبة مناسبة ( نقيب على الاقل ) و أن يكون مجال عملها هو محاولة رأب الصدع التي تحدث نتيجة الخلافات الاسرية و علاقات الجيرة بشكل  فعال و أن تضم في مكوناتها الوظيفية ضابطة شرطة من ضابطات القسم الخاص من الدراسات للشئون الأسرية و علم النفس و الاجتماع الاسري و التربوى و كذا يمكن أن تشكل لجان تضم رجال الدين من المسجد أو الكنيسة و يمكن الاستعانة فيها بالأهل و بعض رجال الخير على أن تكون هذه الوحدة مختصة بالوقائع التى لم تصل بعد إلأى حد الجريمة الجنائية و يقوم مأمور القسم أو المركز بتحويل البلاغات الخاصة بشأنها إلى رئيس الوحدة حيث يقوم بفحصها و التفرغ التام للوصول للوصول إلى أسباب المشكلة  و العمل على رد الصدع و حلها ، حيث يتم وأد هذه الخلافات فى مهدها قبل أن تتزايد و يقوم بعمل محضر للواقعة و ما تم فيها . و فى حالة إنهاء الأمر بالتصالح يتم اثبات ذلك بتقرير مرفق بالمحضر و عرض صورة على الأمور و صورة أخرى لوحدة المباحث للعلم و الإحاطة و المحضر الاصلي يتم عرضه على النيابة بما تم التوصل إليه .

و في حالة تعنت أحد الأطراف و رغبته  فى إثارة الخلافات يثبت ذلك و يعرض على النيابة لإتخاذ اللازم على ضوء الاعتبارات الخاصة بالواقعة .

اعتقد أن هذا المقترح بإنشاء هذه الوحدة سيؤدى إلى انهاء الكثير من الخلافات خاصة عندما يتدخل ضابط الشرطة فى الواقعة بشكل انساني يحاول فيه رأد الصدع رغبة فى الوصول لإنهاء الخلاف قبل أن يتداعى أمنيا . و اعتبار هذا التوجه من ضمن متطلبات العمل الأمنى فإن التدخل الفعلى و الوقوف على اسباب الخلاف من قبل ضابط الشرطة سيكون له تأثيره في تقريب وجهات النظر مع وجود داعمين اخصائية أسرية و رجال الدين سيشيد لمحاصرة الأمر .

سيادة الوزير إن الترابط الأسري و المجتمعى أحد دعائم الأمن و الأمان المجتمعى و التى هو فى الحقيقة ركيزة من ركائز الأمن الوطنى .

فهناك تداخل و نقاط تماس بين الأمن العام و الأمن الوطنى في كثير من القضايا لذا فإن هذا المقترح أرجو دراسته أمنياً بإهتمام كما اننى أود أن أقول  أن هذا المقترح سيؤدى أيضا في صميم عمل الأمن العام لتخفيف الأعباء على وحدة البحث بأقسام الشرطة و تتحول إلى جرائم كبيرة يتحملون أعبائها بعد أن تكون قد تفاقمت مشكلة عبء أمنى كبير و أود أيضا أن أؤكد أن هذه الوحدة مجال عملها مختلفة تماما عن ضابط بقسم حقوق الانسان أو العلاقات العامة ذلك أن هذه المسميات الوظيفية تتعلق بالضوابط القانونية الخاصة بإمساس القانون دون التعرض لإنتهاكها أو إحداث نوع من التواصل بين الشرطة و فئات المجتمع .

أما هذه الوحدة فهى تمثل مكون أمنى أصيل في صميم عمل رجل الشرطة لتحقيق رسالة الأمن و السكينة و الطمأنينة المجتمعية ، و كما قلت لسيادتكم فإن التشتت و التفكك الأسري و انهيار الاسرة هو أمر له انعكاسه على الانتماء الوطنى و له أوجه سلبية عديدة على أمن الوطن و من الممكن جدا بهذا المقترح أن نتلافى تلك المضاعفات و الاخطار على الامن الوطنى أيضا .

سيادة الوزير إننى اتشرف أن ارفع مقترحى لسيادتكم آملا أن ينال فحصكم المميز .

 

 

والله من وراء القصد

و تفضلوا بقبول اسمى احترامى

 

                                                                                                     خبير أمنى / هشام أحمد مغازي

                                                                                                             ضابط شرطة بالمعاش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعليقات الفيسبوك







للإعلان

د. أحمد محمد جنيدي

بكالوريس الطب والجراحة مع مرتبة الشرف

دراسات عليا ماجستير البطن والقلب جامعة الاسكندرية

العيادة : دسوق شارع المركز أمام صيدلية الحكمة

العيادة معدة بأحدث الأجهزة للفحص

تليفون العيادة : 01021841904

تليفون منزل : 0472568774

موبايل : 01117791763

للمشاركة في مشروع التكافل الطبي بأشراف الموقع 4 حالات كشف شهري مجانا بخطاب معتمد من إدارة العلاقات الإنسانية بالموقع

%d مدونون معجبون بهذه: