تشهد جمهورية مصر العربية هذا العام ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار البصل، وهو مكون رئيسي في معظم أكلات مواطنيها. حيث كان سعر كيلو البصل في بداية موسم الحصاد في مارس/آذار الماضي حوالي 10 جنيهات، ولكنه ارتفع بشكل كبير ليصل حالياً إلى ما يقارب 25 جنيهًا، مما يعادل دولارًا أمريكيًا.
هذا الارتفاع الكبير في أسعار البصل أثر بشكل كبير على حياة المواطنين المصريين. نادي محروس، موظف متقاعد يعمل داخل إحدى أسواق الخضراوات والفاكهة، أبدى استغرابه من هذا الارتفاع الجارف وصرّح قائلاً: “البصل أصبح أغلى من الفاكهة نفسها”.
تعبر آراء عديدة من المواطنين المصريين عن استيائهم واستغرابهم إزاء هذه الأزمة، خصوصاً وأن مصر تعتبر واحدة من أكبر دول العالم إنتاجاً للبصل، حيث تأتي في المرتبة الرابعة عالمياً بعد الصين والهند والولايات المتحدة من حيث حجم إنتاجها السنوي.
تمثل هذه الزيادة الكبيرة في أسعار البصل تحديًا كبيرًا للمواطنين المصريين، خصوصاً بالنظر إلى أن البصل يعتبر جزءًا أساسيًا في العديد من الأطباق المصرية التقليدية مثل “الملوخية” و”الكشري” و”المحشي” وغيرها.
من جانبه، أشار مسؤول حكومي في تصريح لبي بي سي إلى عدة أسباب تساهم في هذه الأزمة الخطيرة. وأكد أن انخفاض المساحة المزروعة بالبصل هذا العام يعد واحداً من أبرز الأسباب وأن التغيرات المناخية الأخيرة ألحقت أضراراً بالمحاصيل.
مع تراجع المساحة المخصصة لزراعة البصل، تنقص الإمدادات في الأسواق، مما يؤدي إلى زيادة في الأسعار. كما أن التغيرات المناخية، مثل التقلبات في درجات الحرارة ونقص الأمطار، قد تسببت في تقليل محصول البصل وتدهور نوعيته.
تتوجب على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة، حيث تتضمن الحلول المحتملة زيادة المساحات المخصصة لزراعة البصل وتوجيه دعم مالي للمزارعين لتحسين ظروف الزراعة وتشجيع الاستدامة الزراعية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تعمل الحكومة على تنظيم الأسواق ومراقبة الأسعار بشكل أكبر لمنع ارتفاع غير مبرر في أسعار البصل، وضمان توفير هذا المكون الأساسي بأسعار معقولة للمواطنين.
بالنظر إلى أهمية البصل في الطهي المصري وحياة المواطنين، يجب أن تعمل السلطات بسرعة وفعالية لحل هذه الأزمة وتخفيف الضغط على ميزانية الأسر المصرية في هذه الفترة الصعبة.