الإمارات تؤكد أهمية موافقة سياسات الطاقة مع أهداف المناخ العالمي. لهذا الأسباب
أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن أمن الطاقة قضية عالمية تؤثر على دول العالم أجمع، وأن توافر موارد الطاقة وإمكانية الوصول إليها والقدرة على تحمل تكاليفها، أمر ضروري لتحقيق النمو والتنمية المستدامين للاقتصاد العالمي.
إقرأ ايضاً:رسميًا.. الانضباط ترد على استئناف الاتحاد بسبب العقوبات أمام الهلالهجوم عنيف على الدويش بسبب منشوره العنصر ضد ساديو مانيطريقة إنشاء حساب أبشر جديد بسهولة خطوات فتح الحسابطريقة الحصول على أرخص الغرف في فندق هيلتون الرياض وخطوات الحجز
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة نقاشية بعنوان "إعادة التفكير في أمن الطاقة: الحاجة إلى تجاوز الحلول المبسطة"، ضمن فعاليات منتدى أستانا الدولي، التي انطلقت أمس في العاصمة الكازاخستانية أستانا برعاية الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف.
وسلطت الجلسة الضوء على أهم القضايا المتعلقة بضمان أمن الطاقة وتطوير الطاقة المتجددة والجديدة، والحاجة إلى توفير مصدر موثوق للاقتصاد العالمي مع جميع أنواع الطاقة دون إلحاق ضرر بالبيئة، وكذلك مناقشة التحديات التي تحتاج إلى حلول مشتركة.
وقال المزروعي، إن الخطوات الرئيسية التي تجب مراعاتها لتطوير سياسة طاقة فعالة بين البلدان تتطلب تطوير الأهداف والغايات المشتركة من خلال التوفيق بين أهداف أمن الطاقة، ونشر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتقليل الانبعاثات، في ظل توفر الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس إطارًا لتحديد مثل هذه الأهداف وكونها بمثابة أساس للعمل المنسق.
وأشار معاليه، إلى أهمية تنويع مصادر الطاقة وطرق الإمداد لتشمل المصادر التقليدية والمتجددة واستكشاف طرق الإمداد البديلة مثل خطوط الأنابيب والموصلات البينية والمحطات، للتخفيف من نقاط الضعف وتعزيز مرونة الطاقة.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات أعلنت في عام 2021، عن مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050، باستثمارات تزيد عن 163 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة، لافتا إلى أن الإمارات موطن لأكبر ثلاث محطات للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، وهي الدولة الأولى في المنطقة التي تشغل محطة طاقة نووية سلمية ستوفر 25% من الطلب على الكهرباء في الإمارات بحلول عام 2024.
وأكد أهمية تعزيز كفاءة الطاقة والمحافظة عليها من خلال اتباع أفضل الممارسات في سياسات كفاءة الطاقة، والاستفادة من التقنيات الموفرة في هذا القطاع، وتقديم حوافز لممارسات توفيرها، مشيرا إلى أن البرنامج الوطني لإدارة الطلب على المياه والطاقة يهدف إلى تقليل الطلب على الطاقة بنسبة 40% بحلول عام 2050
ودعا إلى دعم البحث والتطوير من خلال الاستثمار في الابتكار والبحث والتطوير في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، موضحا أن بإمكان البلدان تسريع التقدم في مجال الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وتقنيات الشبكة الذكية.
وأكد معالي سهيل المزروعي أهمية مواءمة سياسات الطاقة مع أهداف المناخ العالمي، وأن يكون العمل المناخي في صميم السياسات المنسقة للطاقة، مضيفا أن الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة واعتماد الممارسات المستدامة، لن يخفف من آثار تغير المناخ فحسب بل سيعزز أيضًا أمن الطاقة ويخلق فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي