وزارة الداخلية السعودية تحذر من مخالفة جديدة!.. غرامة 20 ألف ريال في انتظار المخالفين

أصدرت وزارة الداخلية السعودية قرارًا بفرض غرامة تصل إلى 20 ألف ريال على أي شخص ينسخ أو ينشر محتوى الأحكام القانونية، أو يتسبب في تعطيل أو تلف كاميرات المراقبة الأمنية.

أفادت الوزارة بأن الأفراد الذين يتعرضون للعقوبات يحق لهم الطعن في القرار الإداري خلال 60 يومًا من تاريخ تلقي الإعلان بالقرار.

وأعطت الوزارة توضيحًا أن الكاميرات الأمنية هي أدوات، سواءً ثابتة أو محمولة، تم تصميمها لتسجيل الأحداث المتحركة ، وهي تعمل بموجب أحكام قانون استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.

لكن هذا النظام لا يشمل الكاميرات التي تم تركيبها من قبل الأفراد في منازلهم الخاصة أو المجمعات السكنية.

وكانت الحكومة السعودية قد وافقت على تثبيت نظام كاميرات المراقبة الأمنية في مجموعة كبيرة من المواقع، بما في ذلك الوزارات والهيئات العامة، المنشآت النفطية والبتروكيماوية، محطات توليد الطاقة وتحلية المياه، والمراكز السياحية، والمراكز التجارية، والمؤسسات المالية والبنوك، والمساجد، والأندية الرياضية والملاعب، والمنشآت الثقافية والترفيهية، والمنشآت الصحية، والطرق الرئيسية وتقاطعات المدن، والطرق السريعة بين المدن والمحافظات.

• منصة إحكام توضح حقيقة إعفاء مستفيدي الضمان من المقابل المالي
• حريق هائل في منطقة نجد!! الدفاع المدني يتدخل ويكشف عن حقيقة وقوع إصابات